أقر المجلس الوزاري للاقتصاد في جلسته الثامنة والعشرين المنعقدة بتاريخ 1 أيلول/سبتمبر 2025، مجموعة قرارات تخص تنظيم الإيرادات غير النفطية، تضمنت تعديلات مهمة على آلية استيفاء الأجور ومفردات البطاقة التموينية.
وذكر بيان رسمي أن المجلس صوت على رفع أجور المواد المستوردة للبطاقة التموينية من 500 إلى 1000 دينار، على أن يخصص فرق الزيادة لتسديد أجور الخدمات الخاصة لموظفي البطاقة التموينية والفاحصين، ويُحوّل الباقي إلى خزينة الدولة.
كما قرر المجلس حجب مفردات البطاقة التموينية عن:
الموظف أو المتقاعد الذي يزيد راتبه عن مليون دينار (من دون أفراد عائلته).
أفراد عائلة الموظف أو المتقاعد الذي يزيد راتبه عن مليون ونصف المليون دينار.
المنتسبين إلى اتحاد الصناعات العراقي والغرف التجارية واتحاد المقاولين العراقيين.
وأوضح البيان أن هذه التعديلات ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 كانون الأول/ديسمبر 2025.
