جدد ائتلاف دولة القانون، اليوم الأحد، التمسك بترشيح زعيمه نوري المالكي لرئاسة الحكومة العراقية الاتحادية المقبلة رغم شغله المنصب سابقا لدورتين متتاليتين منذ العام 2006 ولغاية العام 2014.
وقال النائب عن الائتلاف محمد الشمري، إن “دولة القانون يجد في زعيمه المالكي الخبرة الكبيرة والعالية وخاصة انه لدورتين متتاليتين”، وفقاً لشفق نيوز.
وأكد أن “ائتلاف دولة القانون يرشح المالكي لرئاسة مجلس الوزراء في الحكومة المقبلة”، متوقعا أن “يحصل الائتلاف على اصوات في الانتخابات التشريعية التي ستجري في شهر كانون الثاني المقبل على 40 – 45 مقعداً نيابياً”.
وبعد دورتي الحكم للمالكي بقي ائتلاف دولة القانون يقدم زعيمه كمرشح وحيد لرئاسة الحكومة عقب كل دورة انتخابية إلا أنه بسبب الخلافات والجدل السياسي على فترة حكمه التي شهدت تدهورا امنيا وتصاعداً للخطاب الطائفي، وتحميله المسؤولية من قبل بعض الأطراف بسيطرة تنظيم داعش الارهابي على مناطق ومدن تُقدر بثلثي العراق في أواسط العام 2014 لم يظفر بالمنصب مرة اخرى.
هذا وانطلقت صباح يوم الجمعة الثالث من شهر تشرين الأول الجاري، الحملات الدعائية للانتخابات البرلمانية العراقية، وسط أجواء هادئة نسبياً قياساً بالاستحقاقات السابقة.
وبحسب المفوضية العليا للانتخابات، يبلغ عدد الناخبين المؤهلين للتصويت أكثر من 21.4 مليون شخص، بينهم نحو 20 مليوناً في التصويت العام، و قرابة 1.3 مليون في التصويت الخاص من القوات الأمنية والنازحين.
وكان مجلس الوزراء العراقي قد حدد يوم 11 تشرين الثاني 2025 موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.
