أكد النائب مرتضى الساعدي، الجمعة، أن الغطاء القانوني للدورة النيابية الحالية يسمح لمجلس النواب بعقد جلسات والمضي في سن القوانين حتى بداية كانون الثاني المقبل.
وقال الساعدي في حديثه، إن “بعد انتهاء انتخابات 11 تشرين الثاني الجاري، من المتوقع أن تعاود جلسات مجلس النواب انعقادها في حال توفر التوافق بين القوى السياسية، خصوصاً مع وجود سلسلة من القوانين المهمة التي تنتظر الحسم”.
وأضاف أن “الغطاء القانوني للدورة الحالية سينتهي في بداية كانون الثاني المقبل، ما يتيح إمكانية استكمال التشريعات المهمة التي لم يتبق عليها سوى التصويت النهائي”.
وأشار إلى أن “عقد الجلسات سيكون مرتبطاً بتفاعل النواب في الحضور ومستوى التوافق السياسي بين القوائم، إلا أن الفترة الممتدة من 11 تشرين الثاني ولغاية كانون الثاني تمثل مساحة قانونية كافية لإقرار القوانين المتبقية”.
