أكد وزير البيئة، هه لو العسكري، اليوم الأحد، التزام العراق في حماية المناخ العالمي والقيام بدوره الإقليمي والدولي لمواجهة أزمة المناخ، مشيرا الى تأسيس سوق وطنية للكربون وتحفيز الاستثمار البيئي والاقتصاد المستدام.
وقال العسكري في كلمة العراق خلال مؤتمر الأطراف الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP30) المنعقد في مدينة بيلم البرازيلية، إن “العراق برغم تحدياته البيئية والمناخية، يواصل التزامه الثابت باتفاق باريس للمناخ وبجهود المجتمع الدولي الرامية إلى تحقيق العدالة المناخية وحماية كوكب الأرض”.
وأعرب هه لو “عن تقدير العراق العميق للبرازيل والأمم المتحدة على حسن تنظيم واستضافة المؤتمر”، مشيرًا إلى أن “انعقاده يذكّرنا بأن مصائر المياه والهواء واحدة، وأن البيئة لا تعرف الحدود، وأن بين دجلة والفرات وأهوار العراق وجباله وصحاريه، وغابات الأمازون، تضامنًا ومسؤولية مشتركة تجاه كوكب الأرض”.
وأوضح، أن “العراق ما بعد عام 2003 يحمل رسالة جديدة إلى المجتمع الدولي تؤكد انخراطه الجاد في النظام البيئي العالمي”، مضيفًا أن “الحكومة العراقية قدمت المساهمات الوطنية المحدَّثة (NDCs) بخطط واضحة لتحقيق التخفيف والتكيّف مع آثار التغير المناخي”.
وأشار إلى أن “العراق قدّم التزامًا صريحًا بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة ملموسة بحلول عام 2030، من خلال إيقاف الحرق الروتيني للغاز المصاحب بحلول عام 2028 والتوسع في إنتاج الطاقة المتجددة لتصل إلى 12 ألف ميغاواط بالاضافة الى تحسين كفاءة الصناعات النفطية والانتقال نحو الاقتصاد الأخضر”.
وأعلن العسكري عن “تأسيس سوق وطنية للكربون وفق المادة السادسة من اتفاق باريس، والانفتاح على آليات السوق الإقليمية والدولية”، مؤكدًا أن “العراق يسير بخطى ثابتة نحو تحفيز الاستثمار البيئي وتفعيل أدوات الاقتصاد المستدام”.
واستعرض الوزير “التحديات البيئية الحادة التي يواجهها العراق نتيجة شح المياه، والجفاف، والتصحر، وتراجع التنوع البيولوجي”، مشيرًا إلى أن “العراق فقد أكثر من 90% من مساحة أهواره التاريخية، ما انعكس سلبًا على التنوع الطبيعي وسبل عيش المجتمعات المحلية”.
وأكد، أن “الحكومة العراقية تضع العمل المناخي في صميم خططها التنموية، وتعمل على تمكين الشباب والنساء ودعم البحث العلمي وبناء القدرات الوطنية بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة والشركاء الدوليين”.
واشار الى استعداد العراق للقيام بدوره الإقليمي والدولي في مواجهة أزمة المناخ، ومصمم على أن يكون جزءاً من الحل عبر تعزيز التعاون وتقليل الكلفة وتحقيق المنافع المشتركة لشعوب المنطقة والعالم”.
