قدّمت وزارة المالية، طعناً بالمادة الرابعة من قانون وزارة التربية والتي تنص على منح 150 ألف دينار للملاكات التعليمية والتربوية، مبرّرةً ذلك بـ”نقص السيولة المالية والاعتماد على الاقتراض لتمويل الرواتب”.
وفي المقابل، أعلنت نقابة المعلمين العراقيين متابعتها الدقيقة لهذه التطورات، مؤكدةً تمسكها بتمرير القانون لما يمثّله من دعم للمسيرة التربوية وتنظيم لشؤون العاملين في القطاع التعليمي.
كما قررت النقابة عقد جلسة طارئة لمجلسها المركزي يوم الأحد الموافق 16 تشرين الثاني 2025، في تمام الساعة العاشرة صباحاً، لبحث المستجدات واتخاذ القرارات اللازمة التي تضمن حماية حقوق المعلمين.
وأكدت النقابة في بيانها أنها ستتخذ خطوات تصعيدية مشروعة إذا لزم الأمر، دفاعاً عن القانون وحرصاً على المصلحة التربوية العليا، مشددةً على مسؤوليتها الوطنية والمهنية تجاه شريحة المعلمين وقطاع التربية في العراق.
