يأتي السؤال الاصعب :
هل أن رواتب الموظفين والمتقاعدين في خطر ؟
لا سيما وأن العراق يعد (( البلد الاول عالمياً في عدد موظفي القطاع العام ( الحكومي ) )) بأكثر من ٤.٥ مليون موظف ( مدني وعسكري ) وبنسبة ٣٧% من عدد السكان ،
يضاف اليهم حوالي ٣.٥ مليون متقاعد و حوالي ٢ مليون ( رعاية أجتماعية ) .
بأستحقاق يقدر بحوالي ٩٤ ترليون دينار عراقي .. يستنزف من الموازنة حاليا اكثر من ٨٠% من مجموع الموازنة السنوية العامة ، في حين يتوقع أن يستنزف في السنتين القادمتين ( ٢٠٢٦-٢٠٢٧) ١٠٠% من مبلغ الموازنة العامة للدولة .
ثم يأتي السؤال الاكثر صعوبة وأشد خطورة :
ماذا ستفعل الحكومات العراقية القادمة اذا ماهبطت أسعار النفط العالمي أقل من ٥٠ دولار خلال السنوات ال ٥ القادمة ( وهو المتوقع ) حسب تقديرات صندوق النقد الدولي ؟
وكيف تستطيع سد العجز الكبير في الموازنة ؟
وكيف تستطيع تسديد الديون الكبيرة وفوائدها التي على الحكومة؟
وكيف ستؤمن مبالغ ( الرواتب ) ؟
ثم هل سيصبح واجبات الحكومات القادمة هو تأمين الرواتب فقط؟
وماذا عن تأمين مبالغ النفقات التشغيلية الاخرى؟
وماذا سيكون مصير الموازنات الاستثمارية للحكومة ووزاراتها ومحافظاتها ؟
وكذلك مصير المشاريع الاستثمارية العديدة في العراق ؟
وكيف تأمن أستحقاقات ومبالغ الشركات والمقاولين العراقيين ؟
أسئلة كثيرة وصعبة تنتظر أجوبة محددة وشفافة من قبل الحكومة القادمة ..
