أعلن مرصد إيكو عراق، يوم السبت، أن رواتب الرئاسات الثلاث في العراق (رئاسة الجمهورية، البرلمان، ومجلس الوزراء) تمثل نحو 11.5% من إجمالي رواتب موظفي الدولة، واصفا هذه الرواتب بـ”المرتفعة وغير المبررة” مقارنة بالمواطن العادي.
وقال المرصد في بيان ، إن “إجمالي رواتب موظفي الدولة حتى تشرين الثاني 2025، بلغ نحو 56 تريليون دينار”، موضحاً: “اما رواتب مجلس الوزراء نحو 5.9 تريليون، ومجلس النواب 0.5 تريليون، ورئاسة الجمهورية 0.04 تريليون دينار، ليصل مجموع رواتب الرئاسات الثلاث إلى 6.46 تريليون دينار”.
واعتبر المرصد، أن “هذه النفقات الفلكية على الرئاسات تأتي على حساب الخدمات العامة التي يحتاجها المواطن بشكل مباشر، وهي بمثابة هدر للمال العام”، مشيرا إلى أن “هذه المؤسسات ليست خدماتية بشكل مباشر ولا يلمس المواطن خدماتها، بينما ملايين الموظفين يحصلون على رواتب ضعيفة مقابل عملهم اليومي”.
واوضح البيان أن “استمرار هذا الوضع يعكس فجوة واضحة في أولويات الإنفاق الحكومي ويضع علامات استفهام كبيرة حول عدالة توزيع الموارد العامة”.
وكان مصدر مطلع أفاد للوكالة، مساء أمس الجمعة، بأن وزارة المالية العراقية أمّنت رواتب شهر كانون الثاني/ يناير عن طريق المناقلة بين الوزارات والدوائر الحكومية.
يشار إلى أن وكالة شفق نيوز قد سلطت في تقارير سابقة الضوء على أزمة السيولة الحالية في البلاد لا سيما مع تصاعد حالة القلق والاستياء لدى موظفي الدولة إثر تأخر إطلاق رواتبهم الشهرية.
الجدير بالذكر أن أغلب وزارات ومؤسسات الدولة لم تتسلّم رواتب موظفيها حتى الآن بسبب قلة السيولة المالية، رغم استكمال الإجراءات وإرسال قوائم الرواتب إلى وزارة المالية، ما أدى إلى تأخير صرف المستحقات في ظل شحّ النقد لدى المصارف الحكومية.
