أعربت وزارة الخارجية العراقية، يوم الثلاثاء، عن ترحيبها بالتوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وما تضمنه الاتفاق من تفاهمات تقضي بدمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار ودعم مسار الحل السياسي في سوريا.
وذكرت الوزارة في بيان، أن “هذا الاتفاق يمثل خطوة إيجابية تعكس أهمية تغليب لغة الحوار والتفاهم بين جميع الأطراف السورية، بما يضمن صون حقوق جميع المكونات السورية وضمان مشاركتها العادلة في مؤسسات الدولة، على أساس المواطنة والتعايش السلمي”.
وثمنت الوزارة أيضا “استجابة الأطراف السورية للجهود التي بذلها القادة في جمهورية العراق، والتي ساهمت في تهيئة الظروف المناسبة للتوصل إلى هذا الاتفاق، انطلاقا من دور العراق الداعم لأمن واستقرار المنطقة وحرصه الدائم على دعم الحلول السياسية التي تجنب الشعوب ويلات الصراع”.
وجددت الوزارة موقف “جمهورية العراق الثابت الداعم لوحدة سوريا واستقلالها، ووقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق في تطلعاته نحو الأمن والاستقرار والسلام الدائم”.
وتوصلت الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، الجمعة الماضية، إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار في شمال شرق سوريا، يشمل مسارا سياسيا وأمنيا وعسكريًا لدمج المنطقة.
وينص الاتفاق على وقف إطلاق النار فورا، وانسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس واستبدالها بقوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية في الحسكة والقامشلي، وتشكيل فرقة عسكرية جديدة تتبع الجيش السوري تضم مقاتلي قسد ولواء من كوباني.
كما يشمل الاتفاق دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن الدولة السورية، مع تثبيت وضع الموظفين المدنيين، وتسوية الحقوق المدنية والتربوية للمجتمع الكوردي، وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم، في إطار توحيد الأراضي السورية وتعزيز الاستقرار وإعادة الإعمار.
