أعلن مجلس محافظة ديالى، اليوم الخميس ( 12 شباط 2026 )، عن تشكيل لجنة عليا لتدقيق العقود الزراعية في عدد من مناطق المحافظة، وذلك عقب تلقيه شكاوى ومعلومات تفيد بوجود ممارسات ملتوية تهدف إلى الاستحواذ على تلك العقود بطرق غير قانونية.
وقال رئيس المجلس، عمر الكروي، في تصريح له، إن “المجلس تلقى خلال الأسابيع الماضية سلسلة شكاوى من مزارعين في مناطق متفرقة من ديالى، أشاروا فيها إلى قيام بعض الجهات باستخدام أساليب غير قانونية للسيطرة على عقود زراعية يمتلكها أصحابها منذ سنوات طويلة”.
وأضاف الكروي أن “هذه المؤشرات دفعت المجلس إلى تشكيل لجنة عليا تتولى تدقيق العقود الزراعية من حيث المستندات الرسمية، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، للتحقق من قانونيتها وصحة ملكيتها”.
وأكد أن “أي محاولة لوضع اليد على العقود الزراعية بطرق ملتوية أمر مرفوض بشكل قاطع”، مشدداً على أن “اللجنة ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في التلاعب أو الاستحواذ غير المشروع على تلك العقود”.
وبيّن أن “السياقات القانونية ستكون الأساس في عمل اللجنة، بما يسهم في حسم الإشكاليات القائمة ومنع تفاقمها إلى نزاعات”، لافتاً إلى أن “نتائج التحقيق ستكشف بصورة واضحة ما إذا كانت هناك ممارسات غير قانونية قد استُخدمت للسيطرة على بعض العقود الزراعية في المحافظة”.
