جدد خبير القانون الدستوري سالم حواس، الخميس، تأكيده على عدم وجود أي مخرج قانوني يتيح تمديد ولاية حكومة تصريف الأعمال، محذراً من أن تحويل “لضرورة المؤقتةإلى واقع دائم يصطدم بمبدأ تداول السلطة.
وقال حواس في تصريح له تابعته فنار نيوز ، إن “الدستور العراقي خلا تماماً من أي نص يجيز تمديد عمر حكومة تصريف الأعمال، كونها حكومة مقيدة الصلاحيات ولا تملك ولاية كاملة”، مبيناً أن “بقاءها مرتبط حصراً باستكمال الاستحقاقات الدستورية وليس بالرغبات والاتفاقات السياسية”.
وأضاف أن “مجلس النواب لا يملك صلاحية تمديد ولاية سلطة تنفيذية خارج الأطر الزمنية المنصوص عليها، لأن ذلك يعتبر تعديلاً غير مباشر للدستور”، لافتاً إلى أن “المحكمة الاتحادية دورها رقابي وتفسيري ولا تملك صلاحية إنشاء ولايات جديدة”.
وشدد حواس على أن “أي تمديد يعني استمرار حكومة منقوصة الصلاحيات، مما يجعل القرارات السيادية والتعيينات والعقود الكبرى عرضة للطعن الدستوري”، مؤكداً أن “الالتفاف على المدد المحددة يعمق الفراغ القانوني ويضرب جوهر العملية الدستورية في البلاد”.
