أكد النائب مثنى العيساوي، اليوم الأربعاء، أن قرار رفع التعرفة الكمركية يتجاوز الصلاحيات الدستورية الممنوحة لحكومة تصريف الأعمال، محذراً من تبعات اقتصادية خطيرة تمس القوة الشرائية للمواطنين.
وقال العيساوي في تصريح له، إن “حكومة تصريف الأعمال اليومية لا تمتلك الصلاحية القانونية لإقرار سياسات استراتيجية أو اتخاذ قرارات مالية ذات تأثيرات بعيدة المدى على الوضع الاقتصادي العام”، مبيناً أن “مثل هذه القرارات تتطلب حكومة بكامل الصلاحيات تخضع لرقابة برلمانية مباشرة”.
وأضاف، أن “رفع الرسوم في هذا التوقيت يربك السوق المحلية ويساهم في رفع أسعار البضائع الأساسية، مما يثقل كاهل الطبقات الفقيرة”، داعياً إلى “ضرورة تجميد القرار واعتماد معالجات واقعية تحمي الاستقرار المعيشي بعيداً عن القرارات الارتجالية”.
يذكر أن الأوساط السياسية والشعبية تشهد حراكاً متصاعداً لرفض قرارات التعرفة الجديدة، وسط مطالبات برلمانية بالتدخل لإيقاف إجراءات الحكومة التي وصفت بـ”غير المدروسة”.
