أعلن قائممقام قضاء بلد في محافظة صلاح الدين حيدر البلداوي، اليوم الجمعة ( 20 شباط 2026 )، إكمال متطلبات تنفيذ القرار (320 لسنة 2022) الخاص بتحويل وتمليك الأراضي الزراعية ضمن الحدود الإدارية، مبينًا أن القضاء يُعد أول وحدة إدارية على مستوى العراق تُنجز متطلبات هذا القرار.
وقال البلداوي ، إن “اللجنة المركزية التي شُكلت لاستكمال الإجراءات الإدارية والقانونية المنصوص عليها في القرار (320)، إلى جانب التعليمات رقم (9 لسنة 1988) الخاصة بحل الأراضي الزراعية التي شُيدت عليها دور سكنية، استكملت جميع الإجراءات المطلوبة”.
وأضاف أن “قضاء بلد هو أول وحدة إدارية في البلاد تُنجز متطلبات تنفيذ هذا القرار”، مشيرًا إلى أن “جميع المعاملات رُفعت بكتاب رسمي إلى محافظ صلاح الدين بصفته رئيس لجنة الحل المركزية”.
وأوضح البلداوي أنه “بعد تسجيل الأراضي باسم وزارة المالية، سيتم الانتقال إلى المرحلة اللاحقة المتمثلة بتمليكها للمواطنين”، لافتًا إلى أن “حسم مضامين هذا القرار أنهى إشكاليات كبيرة، لا سيما أن المناطق المشمولة تضم آلاف الدور السكنية التي شُيدت على أراضٍ زراعية ضمن الحدود الإدارية لقضاء بلد”.
