أخبارسياسة

نصيف: العراق انتقل من مرحلة الدفاع إلى الامتلاك في رسم الحدود البحرية ولأول مرة تاريخياً

أكدت النائب عن كتلة الاعمار والتنمية، عالية نصيف، اليوم الثلاثاء، ( 24 شباط 2026 )، أن إيداع الخرائط البحرية العراقية لدى الأمم المتحدة يعد إجراءً سيادياً يثبت حقوق البلاد وفق القانون الدولي.

وقالت نصيف في مؤتمر صحفي، أن “هذا الإجراء لم يحدث في العهدين الملكي والجمهوري سابقا” منوها الى ان “إيداع تلك الخرائط ليس مجرد إجراء فني بسيط، بل هو تثبيت لحقوق العراق في القانون الدولي البحري”.

وبينت نصيف، أن “الحكومة الحالية هي الأولى التي تنجز هذا الملف بعد أن غاب في الفترات السابقة”.

وأضافت، أن “نشر الخرائط حق سيادي خالص للعراق”، لافتة إلى أن “الكويت تمتلك حق الاعتراض أو الاحتجاج، لكن الأمم المتحدة لا تملك سلطة إلغاء هذه الخرائط، ما يجعل العراق سيد الموقف في رسم حدودنا البحرية”.

وتابعت نصيف، أن “العراق انتقل من منطقة الدفاع إلى مرحلة الامتلاك، وعلى الأطراف الأخرى إثبات حدودها البحرية،” مؤكدة، أن “العراق سينافس الموانئ الإقليمية الكبرى مثل الموانئ القطرية، ومع اكتمال ميناء الفاو الكبير سيصبح للعراق موانئ تضاهي المنطقة بأسرها، مشددة على أنه لا يمكن لأي جهة تغيير واقع هذه الخرائط”.

وكانت وزارة الخارجية العراقية، قد أعلنت السبت الماضي، إيداع قوائم إحداثيات خط الأساس للبحر الإقليمي العراقي والمناطق البحرية وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982، مؤكدة أن “الإيداع يتضمن تحديد خطوط الأساس المستقيمة، وخطوط الأساس المستندة إلى أدنى الجزر لقياس عرض البحر الإقليمي، فضلاً عن تحديد حدود البحر الإقليمي، والمنطقة المتاخمة، والمنطقة الاقتصادية الخالصة، والجرف القاري لجمهورية العراق”.

وأكدت أن “الإجراء جاء في إطار تحديث البيانات البحرية العراقية بما ينسجم مع أحكام القانون الدولي، ويعزز الوضوح القانوني لحدود المناطق البحرية الخاضعة لسيادة العراق وحقوقه السيادية”.

ورداً على ذلك، أعلنت الكويت مساء السبت، استدعاء القائم بأعمال سفارة العراق لديها زيد شنشول، لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية “في ضوء قيام العراق بإيداع قائمة إحداثيات وخريطة لدى الأمم المتحدة، تتضمن ادعاءات حول المجالات البحرية العراقية”.

وأشارت الخارجية الكويتية إلى أن “تلك الإحداثيات والخريطة تضمنت مساساً بسيادة دولة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية الثابتة والمستقرة بالعلاقة مع جمهورية العراق، مثل فشت القيد وفشت العيج، التي لم تكن محلاً لأي خلاف حول سيادة دولة الكويت التامة عليها

زر الذهاب إلى الأعلى