خبير قانوني: ضريبة الـ20% على كارتات الموبايل والإنترنت غير دستورية

أكد الخبير القانوني سالم حواس، اليوم الثلاثاء ( 17 أذار 2026 )، أن فرض ضريبة بنسبة 20% على كارتات الموبايل وخدمات الإنترنت يعد مخالفًا للنصوص الدستورية والقانونية في العراق إذا لم يصدر بقانون صريح من السلطة التشريعية.

وقال حواس في إيضاح ، إن مبدأ فرض الضرائب في العراق تحكمه نصوص واضحة في دستور جمهورية العراق لسنة 2005، وفي مقدمتها المادة (28/أولًا) التي تنص على أنه، “لا تُفرض الضرائب والرسوم، ولا تُعدّل، ولا تُجبى، ولا يُعفى منها، إلا بقانون”، مبينًا أن هذا النص يؤسس لما يُعرف بـ مبدأ الشرعية الضريبية الذي يمنع أي جهة تنفيذية من فرض ضرائب بقرارات إدارية.

وأوضح أن الاختصاص الأصيل في فرض الضرائب يعود إلى مجلس النواب العراقي استنادًا إلى المادة (61/أولًا) من الدستور التي تمنح المجلس صلاحية تشريع القوانين الاتحادية.

وأضاف أن دور السلطة التنفيذية يقتصر على اقتراح مشاريع القوانين فقط، وفق المادة (80/ثانيًا) من الدستور، والتي تنص على أن مجلس الوزراء العراقي يمارس صلاحية اقتراح مشاريع القوانين، مشيرًا إلى أن إدراج الضرائب يجب أن يكون ضمن قانون الموازنة العامة أو تشريع خاص يقره البرلمان.

وأكد حواس أن أي توجه نيابي للطعن بقرار فرض الضريبة بنسبة 20% يعد إجراءً دستوريًا مشروعًا إذا ثبت أن الضريبة فُرضت بقرار تنفيذي دون سند قانوني، لافتًا إلى أن الرقابة على دستورية هذه الإجراءات تقع ضمن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا.

وأشار إلى أن الإطار القانوني، بما في ذلك قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019، يشترط أن تكون الإيرادات العامة منظمة بقوانين نافذة، ما يعزز ضرورة الالتزام بالأصول التشريعية في فرض أي ضرائب جديدة.