نائب: استحصال موافقات رسمية لتضمين ملف عقود الداخلية والوزارات في موازنة 2026

أكد النائب مضر الكروي، الجمعة، استحصال موافقة رئيس مجلس الوزراء على تضمين ملف عقود وزارة الداخلية وبقية الوزارات الأخرى ضمن موازنة عام 2026.

وقال الكروي في حديثه، إن “ملف العقود يُعد من الملفات المهمة التي تمس حقوق عشرات الآلاف من العاملين في وزارة الداخلية وبقية الوزارات الحكومية”، لافتاً إلى أنه “تقدم بطلب رسمي إلى رئيس مجلس الوزراء لتضمين هذا الملف في موازنة 2026، وتم استحصال الموافقات اللازمة”.

وأوضح أن “التضمين يعني إدراج الملف بشكل رسمي ضمن بنود الموازنة، ليُطرح لاحقاً تحت قبة مجلس النواب بعد وصول مشروع الموازنة”، مبيناً أن “إدراجه سيسهم في حسم مصير هذه العقود وضمان حقوقها المالية”.

وأشار الكروي إلى أن “هناك تبنياً واسعاً من قبل أغلب النواب لملف العقود، باتجاه إيجاد حلول موضوعية ومنصفة وعادلة لهذه الشريحة”، مؤكداً أن “ذلك من شأنه تحقيق مبدأ الاستقرار الوظيفي”.