ضحايا اختراق البطاقات الإلكترونية وسرقة الرواتب يتزايدون: “سنتظاهر قريباً”

عندما قدم المرتجى عبد المنعم الكعبي بطاقته المالية الإلكتروني لمنفذ صرف كي يسحب رصيده البالغ مليونين دينار بعد دقائق على ورود إشعار له بتحويل المبلغ إليه، جاءه الرد الصادم: “أموالك كلها مسحوبة”.

تفاجأ الكعبي، وهو موظف حكومي، وأصيب بالذهول، حيث تعرضت بطاقته للاختراق وسُحبت الأموال دون علمه.

ويقول الكعبي، “سألت صاحب المنفذ عن الحل، فطلب مني الاتصال بسرعة برقة شركة الدفع الإلكتروني التي أصدرت البطاقة، فلم يرد عليّ أحد، ثم اتصلت بجهاز الأمن الوطني، وبعد تسجيلهم للمعلومات، طلبوا مني تبديل بطاقتي”.

ويضيف “في اليوم التالي ذهبت لتبديل البطاقة وكنت أعتقد أنني الضحية الوحيد، لكن أثناء المراجعة تبيّن وجود أكثر من 8 أشخاص تعرضوا للسرقة مثلي”.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ يكمل المرتجى قائلا: “عصر اليوم الذي استبدلت فيه البطاقة، وردني إشعار بصرف راتبي، وعندما ذهبت إلى منفذ لسحبه أبلغوني بأن الموجود في البطاقة هو 318 ألف دينار فقط، فراجعت المصرف وأخبروني أنني سحبت سلفة قدرها 3 ملايين و225 ألف دينار، رغم أني لم أسحب بنفسي هكذا سلفة”.

أخذ المرتجى ينشر تفاصيل ما حدث معه على مواقع التواصل الاجتماعي، فوردته كما يقول عشرات الاتصالات من مواطنين وموظفين وأصحاب منافذ للصرف من مختلف المحافظات، يخبرونه عن تعرضهم للسرقة مثله.

ويشير إلى أن “موظفي جامعة في كربلاء بينهم العميد فقدوا رواتبهم البالغة 18 مليون دينار بنفس الآلية من بطاقاتهم، وموظفون في ذي قار سُرقت رواتبهم لشهرين، وكذلك محام يفقد رصيده المخصص للبنزين من بطاقته فضلاً عن صاحب منفذ تعرض لسرقة 40 مليون دينار”.

“موظفون متواطئون؟”

تعليقاً على ما تعرض إليه المواطن المرتجى عبد المنعم، لا يستبعد الخبير التكنولوجي علي أنور وجود “تسريب متعمد” من قبل بعض شركات الدفع الإلكتروني لبيانات زبائنها ما يؤدي لاختراقها وسرقة أرصدتها.

ويقول أنور للسومرية نيوز إن “عملية حماية الدفع الإلكتروني، والبطاقات جزء منها، تمر بمراحل، أولها التشريعات، فلا يمكن تأسيس نظام دفع إلكتروني دون وجود قوانين تحميه”، مبيناً أن “هناك ضوابط صادرة عن البنك المركزي وهي ملزمة للمصارف وكل شركات الدفع الإلكتروني فيما يخص معايير الامن السيبراني”.

ويؤكد على أن “المصارف وشركات الدفع يجب عليها الالتزام بمعايير، بغض النظر عن متطلبات البنك المركزي، وهي متطلبات بطاقات الفيزا والماستر كارد، ومتابعة كل ما يحدث في العالم الرقمي والثغرات التي يتم كشفها والإعلان عنها، ورصد هذه الإعلانات ومعالجة الثغرات إن وجدت لديها”.

ويوضح “أهم وأخطر طبقة في هذه العملية، هي المستخدم أو المواطن، حيث يجب أن يمتلك وعياً بدرجة عالية جداً، وهذا الوعي مصدره حملات التوعية التي هي الآن ليست بالمستوى الكافي، وخاصة لدى كبار السن والمتقاعدين”.

ويلفت الخبير التكنولوجي إلى أن “هناك شك بوجود تسريب لبيانات حاملي البطاقات، فالمحتالين يتصلون بالناس ويعرفون الأسماء والبطاقات وهذا دليل على وجود التسريب خاصة مع المصارف الحكومية، لأن المحتال الإلكتروني يبلغ الشخص باسمه ومصدر بطاقته، ما يدل على امتلاكه قوائم مسبقة وليس مجرد الاتصال العشوائي”.

وشدد على أن “هذا أمر خطير ويجب التحقيق فيه ومعرفة ما إذا كان التسريب متعمد أو غير متعمد”.

كيفية حصول المخترقين والسراق على بيانات أصحاب البطاقات، هو السؤال الذي يراود ضحيتهم، المرتجى عبد المنعم الكعبي، ويقول: “من الذي يعرف الرقم السري للبطاقة؟ من غير المعقول أن هذه الأعداد الكثيرة من المستخدمين يتعرضون باستمرار للسرقة”.

سينظر القاضي في شكوى المرتجى التي قدمها للأمن الوطني، وسيذهب لإقامة شكوى جديدة لدى مديرية مكافحة الجريمة الإلكترونية بوزارة الداخلية، كما يؤكد.

“نحن لم نختر التعامل مع شركات الدفع الإلكتروني بإرادتنا، بل نحن مجبرون عليها لإتمام معاملاتنا وسحب رواتبنا”، يقول المرتجى، مناشداً “رئيس الوزراء ووزيرة المالية والمسؤولين التدخل لحماية أموال الفقراء وتشديد إجراءات التعاقد مع الشركات”.

ويختم حديثه للسومرية نيوز بالقول: “سلنجأ نحن ضحايا السرقة الإلكترونية لإقامة تظاهرات أمام شركات الدفع”.