بغداد تحكم قبضتها على الرواتب.. وأربيل أمام خيارات محدودة اليوم 10:15
قالت وزارة المالية كلمتها الفصل برفضها ارسال المبالغ الى إقليم كردستان وذلك بعد ان حصل الإقليم على نسبته من الموازنة من دون ان يسلم مابذمته من مستحقات واجبة الدفع الى بغداد، حيث جاء قرار المالية بعد الكثير من التحذيرات والحوارات السياسية مع مختلف الأطراف.
الوضع لم يتغير كثيرا ومازال الإقليم يمارس ذات السياسية التي تعتمد على الاستلام دون التسليم، مع رفض الامتثال للقوانين التي يصفها بعض أعضاء الحزب الحاكم في الإقليم بأنها قوانين يراد منها تجويع المحافظات المنتجة للنفط، واضعين لانفسهم ذريعة في عدم تسليم مابذمتهم من مبالغ الى بغداد
قرار الفصل من جانب وزارة المالية، جاء بعد سلسلة طويلة من المفاوضات السياسية والتحذيرات، لكنها لم تُفضِ إلى التزام فعلي من قبل حكومة الإقليم، التي تتهمها أوساط برلمانية بأنها تعتمد سياسة “الاستلام دون التسليم”، في مخالفة واضحة لبنود الموازنة الاتحادية وقرارات المحكمة الاتحادية العليا.
النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الرحمن الجزائري، أكد في تصريح لـ/المعلومة/ أن الأزمة ليست مالية بقدر ما هي سياسية، موضحًا أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني المسيطر على الإقليم يرفض تسليم عائدات المنافذ والمبيعات النفطية، رغم الاتفاق مع شركة سومو ووزارة النفط الاتحادية على استردادها”.
وأشار الى أن “توزيع الرواتب دون توطينها لدى مصارف اتحادية يمثل مخالفة قانونية صريحة”.
المعادلة واضحة: لا أموال دون التزا
من جانبه، شدد رئيس حركة أجيال النائب محمد الصيهود على أن السياسة المالية تجاه الإقليم باتت تستند إلى قاعدة “التسليم مقابل الاستلام”، لافتًا إلى أن وزارة المالية بدأت بتنفيذ هذا النهج بوضوح في الآونة الأخيرة، لضمان الشفافية وحماية المال العام.
وأوضح الصيهود لـ/المعلومة/، أن “أي مبالغ تُرسل للإقليم ينبغي أن تكون مشروطة بتسليم ما عليه من إيرادات نفطية وغير نفطية إلى الحكومة الاتحادية”، مشيرًا إلى أن “ذلك منصوص عليه في الموازنة وقوانين الإدارة المالية الاتحادية”.
أما السياسي المستقل علي الفتلاوي، فقد اتهم حكومة الإقليم بالتهرب المتعمد من التزاماتها، قائلاً:”المالية سلمت رواتب الموظفين خلال عام كامل، لكن الإقليم لم يسلمها بالكامل، ولا يزال يرفض تقديم كشوفات دقيقة بالأسماء الحقيقية للموظفين، ويعرقل توطين الرواتب، كما لم يلتزم بتسليم الإيرادات وفق قرارات المحكمة الاتحادية”.
بيانات رسمية تؤكد الصرف الك
بحسب وزارة المالية، فإن إقليم كردستان قد تسلم نسبته الكاملة من الموازنة الاتحادية، والتي تجاوزت 12% من إجمالي الموازنة، رغم استمرار الخلاف بشأن الالتزام بتسليم الإيرادات.
وهو ما أثار ردود فعل غاضبة من قيادات سياسية كردية، رفضت إجراءات الوزارة واعتبرتها استهدافًا للإقليم.
في المقابل، ترى مصادر سياسية في بغداد أن الاستمرار في صرف الأموال دون التزامات مقابلة يشكل خرقًا لمبدأ العدالة بين المحافظات، ويؤدي إلى تعميق الأزمة المالية العامة.املمات.
