بعد قرار المالية.. إقليم كردستان يقرر توجيه رسالة إلى المجتمع الدولي والدول لحل أزمة الرواتب
اعتبرت حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء، قرار وزارة المالية بوقف تمويل رواتب الموظفين يفرض عقوبات على الإقليم ويمثل عقاباً جماعياً لجميع مواطنيه، فيما قررت توجيه رسالة إلى المجتمع الدولي وممثلي الدول لحل مشكلة الرواتب الإقليم.
وذكر مجلس وزراء إقليم كردستان في بيان، أن”مجلس وزراء إقليم كردستان عقد، اليوم الأربعاء ، اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني”.
واضاف، أن”الفقرة الأولى من جدول أعمال الاجتماع، خفصصت لمتابعة موضوع رواتب موظفي حكومة إقليم كردستان، إذ شدد رئيس مجلس الوزراء على أن الإقليم قد أوفى بجميع التزاماته، وقدّم البيانات والمعلومات المالية كافة بشفافية تامة للفريق المشترك لديواني الرقابة الماليين الاتحادي والإقليم”.
وأشار المجلس، إلى”الاتفاق الموقّع مطلع العام المالي 2025 بين وزارتي المالية الاتحادية والإقليم، والذي يهدف إلى تأمين صرف الرواتب كاملة لأشهر هذا العام، استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية القاضي بألّا تُتخذ أي خلافات بين الحكومتين بشأن تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية ذريعة وسبباً لوقف تمويل رواتب الإقليم، وهذا يأتي بالرغم من أن الدستور العراقي يحدد مبدأ المساواة بين سائر العراقيين، وأن المحكمة الاتحادية قد شددت على ضرورة معاملة موظفي الإقليم أسوةً بأقرانهم في الحكومة الاتحادية. وعليه، شدد المجلس على عدم جواز وقف صرف رواتب موظفي الإقليم للأشهر الثمانية المقبلة تحت أي ذريعة، ولا سيّما مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك”.
وعد المجلس، أن”قرار الحكومة الاتحادية الأخير هو قرار سياسي يفرض عقوبات على الإقليم ويمثل عقاباً جماعياً لجميع مواطنيه”، مجدداً التأكيد، أن”قرار وقف تمويل رواتب إقليم كردستان يُعد غير دستوري وغير قانوني”.
وطالب مجلس الوزراء الاتحادي، بـ”إجراء مراجعة شاملة لقرار وزارة المالية الاتحادية، وذلك في ضوء قرار المحكمة الاتحادية العليا، وبما يضمن عدم حرمان موظفي الإقليم من مستحقاتهم وتنفيذ الاتفاق المشترك الأخير بين وزارة المالية الاتحادية والإقليم”.
وقرر توجيه رسالة رسمية، إلى المجتمع الدولي وممثلي الدول، لـ”شرح الأبعاد الدستورية والقانونية والمالية للقضية، والدعوة إلى التنسيق وتقديم الدعم لحل مشكلة رواتب الإقليم ضمن الإطار الدستوري”.
