وزير العدل يوجه بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون جديد للإصلاح والمودَعين
وجه وزير العدل خالد شواني، اليوم السبت، بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون جديد للإصلاح والمودَعين بما يواكب التطورات الحاصلة لمفاهيم العقوبة في الردع والتقويم.
وذكرت وزارة العدل، في بيان، أن “الوزير ترأس اجتماعًا موسعًا في مقر الوزارة، ضم الوكلاء والمستشارين ومديري دوائر الإصلاح وإصلاح الأحداث، لمناقشة إعداد مشروع جديد لقانون الإصلاح والمودَعين، بما يضمن تطوير عمل المؤسسات الإصلاحية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للنزلاء، واعتماد آليات حديثة في الإصلاح والتقويم”.
وخلال الاجتماع، وجّه الوزير بـ”تشكيل لجنتين متخصصتين في إصلاح الكبار وإصلاح الأحداث للمباشرة في إعداد وتقديم دراسة حول مشروع التعديل، على أن تتولى اللجان دراسة أوجه القصور في القانون الحالي واقتراح حلول عملية تراعي التطورات التشريعية والالتزامات الدولية للعراق في مجال حقوق الإنسان”.
وأكد “ضرورة مراعاة الجوانب الإنسانية للنزلاء والمودَعين، وتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما ينسجم مع توجهات الوزارة في تطوير المنظومة الإصلاحية وتحويل المؤسسات السجنية إلى بيئة إصلاحية وتأهيلية حقيقية، تسهم في إعادة دمج النزلاء في المجتمع”.
وأشار الوزير، إلى “أهمية التعاون بين دوائر الوزارة لضمان صياغة مشروع متكامل، يحقق التوازن بين حفظ الأمن والنظام وحماية الحقوق الأساسية لجميع النزلاء”.
