عقد الجلسات مستحيل والنواب “يائسون”

استبعد عدد من النواب، اليوم الاثنين، إمكانية انعقاد جلسات في البرلمان خلال الأيام المقبلة حيث لم يتبق سوى شهرين ونصف على الانتخابات، لكن يبدو ان الدورة الخامسة انتهت حياتها فعليًا ابتداء من الان، في الوقت الذي يحشد حوالي 100 نائب لعقد جلسة وتمرير قانون الحشد الشعبي.
يقول رئيس كتلة الإعمار والتنمية، مرتضى علي الساعدي، إن “المجلس اقترب من نهاية مدته، وأن أي ضغط لعقد جلسات قبل هذا الموعد كان ممكنًا قبل فترة طويلة، لكنه أصبح اليوم مستحيلًا”، مؤكدا أن “الظروف الراهنة لا تسمح بعقد جلسات إضافية خلال الأشهر المقبلة”.
من جانبه، يشير النائب جواد اليساري إلى “وجود مجموعة من القوانين التي قرئت مرتين وتحتاج إلى تصويت قبل انتهاء الدورة الحالية”، مضيفا ان أن “الخلافات بين المكونات السياسية لا تزال تؤثر في الحراك النيابي، ما أدى إلى حالة من الجمود في عمل المجلس”.
وأضاف، أن “خطة الوزارة التي عملت عليها الحكومة تتضمن توزيع الحصص المائية لجميع المحافظات وفق الإطلاقات من قبل الوزارة، مع إعطاء الأولوية في هذا الصيف لمشاريع الإسالة والمجمعات وإرواء البساتين”، بحسب وكالة الانباء العراقية الحكومية.
وتابع أن “الوزارة عملت أيضاً في داخل كل محافظة على إزالة التجاوزات وتنظيم توزيع المياه بشكل عادل عبر الأنهار والقنوات والمبازل وتحجيم المنافذ وفق نظام مراشنة صارم، بما يضمن العدالة بين المزارعين”، مشدداً على أن “الأولوية في هذه السنة الشحيحة هي لمياه الإسالة”.
وأعرب عن أمله “في أن تقوم تركيا بزيادة الإطلاقات المائية لتعزيز الخزين”، لافتا الى أن “هناك تحديات تواجهنا حيث تنقسم إلى داخلية تقع على عاتق الوزارة والحكومة لتوفير المياه للمزارعين، والخارجية تخص التفاوض مع دول المنبع، وهو ما تضطلع به رئاسة الوزراء ووزارة الخارجية لتأمين حصة العراق المائية”.
وأوضح اليساري، أن “هناك تحشيدًا لإقراره، لكنه يواجه تحديات داخلية وخارجية قد تعرقل تمريره في هذه الدورة”، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
من جانبه، يقول عضو مجلس النواب حيدر السلامي إن “الأوضاع غير واضحة حتى الآن بشأن انعقاد جلسات قادمة”، موضحًا أن “الخلافات الأخيرة في المجلس ألقت بظلالها على إمكانية انعقاده خلال الفترة المقبلة”، مؤكداً “عدم وضوح الرؤية حتى الآن”.