السوداني: جهات داخلية وخارجية لا تريد أي تنظيم في المنافذ الحدودية
قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الثلاثاء، إن هناك جهات داخلية وخارجية لا تريد أي حالة تنظيمية في المنافذ الحدوديةن مشيراً إلى خصوصية للمنافذ في العراق لعدة اعتبارات سياسية وتنظيمية وتشريعية، كما أكد على ضرورة أن تكون عائدات المنافذ واضحة، وذلك خلال زيارة إلى مقر هيئة المنافذ الحدودية.
وذكر مكتب السوداني في بيان، ان رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء قد اجرى زيارة إلى مقر هيئة المنافذ الحدودية، اجتمع فيها عبر دائرة تلفزيونية، مع مديري المنافذ، بحضور السادة؛ رئيس هيأة المنافذ والمديرين العامين والمستشارين.
وتجول سيادته داخل مقر الهيأة، واطلع بشكل تفصيلي على الإجراءات التي تنفذ في داخل كل منفذ، كما استمع إلى إيجاز من قبل رئيس الهيأة عن آليات العمل في المنافذ.
وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء أن هذه الزيارة تأتي ضمن سياق المتابعة لعمل المنافذ الحدودية التي تمثل ضرورة لبلدنا العزيز في جميع المجالات السياسية والأمنية والتجارية والاقتصادية، مشيراً إلى أن الأمن بشكل عام، خصوصا الأمن الدوائي والغذائي، يقترن بعمل هيئة المنافذ الحدودية.
وأوضح سيادته أن المنافذ كانت واحداً من الملفات التي يؤشر عليها عدم التنظيم والممارسات السلبية ونقاط ضعف الدولة بسبب حالات الفساد والتهريب، مؤكداً أن الحكومة اتخذت إجراءات حقيقية وإصلاحات هيكلية ومنها نظام الاسيكودا الذي هيَّأ الأرضية للعمل بشكل مختلف.
وفي ما يأتي أهم ما جاء في حديث السيد رئيس مجلس الوزراء:
إجراءات الهيئة وقرارات مجلس الوزراء ساهمت بتحقيق الإنجازات في عمل المنافذ، وأملنا كبير باستمرار هذه الإنجازات وتعاظمها.
هناك جهات داخلية وخارجية لا يروق لها أي حالة تنظيمية في المنافذ الحدودية.
علينا أن نحدد إجراءاتنا وخطواتنا بالشكل الذي يحقق الأهداف المرسومة.
أكثر دول العالم تطوراً تعاني من مشاكل في المنافذ الحدودية.
هناك خصوصية للمنافذ في العراق لعدة اعتبارات منها سياسية وتنظيمية وتشريعية.
نؤكد أهمية الأتمتة والحوكمة الإلكترونية في مختلف الإجراءات الرقابية في المنافذ، والتطور التكنولوجي متسارع ويجب مواكبته في عملها.
المنافذ ارتبطت بهدف أساسي للحكومة وهو تعظيم الإيرادات.
لدينا استيرادات تتجاوز 70 مليار دولار وفق تقديرات وزارتي التجارة والتخطيط، ويفترض أن تكون هناك عائدات كبيرة وواضحة.
حكومتنا حددت في برنامجها الحكومي الوصول إلى 20 % من الإيرادات غير النفطية، لأنها تمثل بوابة النجاح من خلال المنافذ الحدودية.
الإيرادات غير النفطية ستعود بالنفع على قطاعات الصحة والتعليم والسكن، وتحمي المنتج الوطني، وستسهم بتطوير قطاعي الزراعة والصناعة، والأنشطة الأخرى.
اتخذنا سلسلة إجراءات في مجال التحويل المالي وربطه بعمل المنافذ.
يجب ان تكون هناك مقارنة بين ما يبيعه البنك المركزي من عملة اجنبية وما يعطيه من تحويلات للمصارف والتجار للاستيردات، ومطابقتها مع استيفاء الرسوم، وهذه الآلية ستطبق في 1- كانون الأول المقبل.
يجب أن يكون هناك تعاون بين هيئة المنافذ والجهات الرقابية والدوائر المعنية والقضاء.
الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط شريك أساسي مهم للمنافذ الحدودية.
