اكد النائب رائد المالكي اليوم الاحد (31 آب 2025) ان المحكمة الاتحادية اعتمدت دستورية تعديل قانون الاحوال الشخصية واعتبرته سارياً على العقود السابقة.
وقال المالكي في تغريدة على منصة اكس وتابعتها فنار نيوز ، ان المحكمة الاتحادية العليا ردت الطعون المقدمة ضد تعديل القانون الذي قضى بوضع مدونة شرعية، واعتبرته دستوري سنده نص المادة 41 من الدستور.
واضاف ان بهذا القرار تكون المحكمة الاتحادية قد ايدت دستورية وضع مدونة شرعية للاحوال على وفق المذهب الجعفري.
وتابع ان المحكمة ايدت سريان التعديل على العقود السابقة بطلب من الزوجين او احدهما اذا كانت العقدة سابقة على المذهب الجعفري.
