استنكر مركز العراق لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، ما وصفه بـ”الاعتقالات العشوائية” والدعاوى الكيدية ضد الناشطين وصنّاع الرأي العام في البصرة، معتبراً أن اعتقال الناشط الشيخ عمار الزيدي “يهدد السلم المجتمعي”.
وقال المركز في بيان ورد لـ”فنار نيوز”، إن “مركز العراق لحقوق الإنسان يعرب عن استنكاره الشديد لحملات الاعتقال العشوائية والدعاوى الكيدية التي تطال الناشطين وأصحاب الرأي، لاسيما المشاركين في الحراك الاحتجاجي بمحافظة البصرة، والتي كان آخرها اعتقال الناشط الشيخ عمار الزيدي من دون توجيه تهم واضحة، وبطريقة تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان وتنتهك القوانين النافذة، مما يشكل إساءة مباشرة لصورة الدولة الديمقراطية”.
وحذر المركز من أن “هذه الممارسات القمعية قد تؤدي إلى استفزاز الشارع المحتج، وتنعكس سلباً على نفسية المتظاهرين، الأمر الذي يُهدد السلم المجتمعي ويزيد من حدة الاحتقان الشعبي”.
وأكد أن “ما يجري يمثل خرقاً صارخاً للمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وللمادة (38) من الدستور العراقي التي تكفل حرية التعبير والتظاهر السلمي”.
وفي هذا السياق، طالب المركز رئيس مجلس الوزراء ولجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب بـ”اتخاذ موقف واضح وإيقاف جميع أشكال الملاحقة والتضييق بحق الناشطين والمتظاهرين، والعمل على الاستماع إلى المطالب المشروعة للمواطنين المحتجين والاستجابة لها، بما ينسجم مع مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون”.
وكان مصدر محلي في محافظة البصرة قد أفاد، في وقت سابق من اليوم الاثنين (1 أيلول 2025)، باعتقال الناشط عمار الزيدي، أحد قادة التظاهرات والحراك الشعبي في البصرة، وذلك قبل ساعات من موعد تظاهرة كان من المفترض أن يقودها أمام مجلس المحافظة.
وعلى إثر ذلك، شهدت البصرة حالة من الغضب الشعبي، إذ حشدت قوى الحراك جميع أنصارها للخروج في تظاهرات واسعة للمطالبة بإطلاق سراح الزيدي، ووصفتها بأنها “مظاهرات عارمة”.
