أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن مشروع جديد ضمن برنامج البطاقة الوطنية، من المقرر أن يبدأ العمل به مطلع العام المقبل، بهدف توسيع الخدمات وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين داخل العراق وخارجه.
وقال مدير مديرية الجنسية والمعلومات المدنية، اللواء أحمد حديد المعموري، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “العام المقبل سيشهد تفعيل قسم التدقيق المركزي الذي سيمكن من متابعة وتدقيق المعاملات في جميع دوائر البطاقة الوطنية والبالغ عددها 328 دائرة، إضافة إلى 21 قسماً للتسجيل المركزي و8 مكاتب في السفارات العراقية بالخارج”.
وبيّن المعموري أن “جميع المتطلبات الفنية ستكتمل مع بداية العام المقبل”، مشيراً إلى أن نظام المعلومات المدني سجل حتى 1 أيلول 2025 أكثر من 46 مليون مواطن، فيما يجري تسجيل المواليد الجدد مباشرة عند الولادة دون الحاجة إلى بصمات أو بيانات بايومترية، باستثناء الصورة.
وأوضح أن “الآلية السابقة كانت تؤجل تسجيل الأطفال دون سن 12 عاماً، إلا أن النظام الجديد أتاح تسجيل أي مولود فور ولادته، ما أسهم في شمول جميع المواطنين بالبطاقة الوطنية”.
وأضاف أن “مشروع البطاقة الوطنية الذي انطلق عام 2015 دخل حالياً مرحلة الجيل الثاني، عبر إصدار البطاقة الملونة ذات المواصفات الفنية والأمنية المحدثة”، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستتضمن خدمة التسجيل المنزلي وإيصال البطاقة المطبوعة إلى منزل المواطن.
وأشار المعموري إلى أن “المديرية بدأت أيضاً باستخدام المحطات المتنقلة لخدمة الجرحى والراقدين في المستشفيات ودور الرعاية الاجتماعية والمواطنين في المناطق النائية والمخيمات”، مبيناً أن “تجربة المحطات المتنقلة في محافظة نينوى أسفرت عن تسجيل أكثر من 80 ألف مواطن، فيما تجاوز العدد الكلي للمستفيدين من الخدمة 110 آلاف مواطن”.
