كشف موقع “ميديا لاين” الأمريكي عن ظاهرة خطيرة تهدد حياة العراقيين، تتمثل بدخول أطباء مزيفين أو غير مؤهلين إلى المستشفيات والعيادات الخاصة، ما أدى إلى تفاقم الأخطاء الطبية وزيادة الوفيات.
وذكر الموقع، في تقرير ترجمته فنار نيوز ، أن “الشهادات المزورة، التي تُحصل عبر الرشوة أو الفساد أو وسائل احتيالية أخرى، أثرت على جميع القطاعات، من المستشفيات إلى مؤسسات الحكومة العليا”.
وأضاف التقرير أن “الشهادات الطبية المزورة تعد أخطر مظاهر الأزمة، حيث دخل آلاف الأطباء غير المؤهلين النظام الصحي، ما أدى إلى ارتفاع الأخطاء الطبية والوفيات (preventable) في المستشفيات العامة والخاصة”.
وأشار إلى أن “هؤلاء يشكلون نحو 30% من الأطباء في العراق، مع تفاقم المشكلة في التخصصات المربحة مثل جراحة التجميل وطب الأسنان”.
ولفت إلى أن “أكثر من نصف وزراء العراق ومديريهم يحملون شهادات مزورة، وفق موظفين حكوميين”، مبينًا أن “بعض العراقيين يلجؤون للحصول على الشهادات لأغراض اجتماعية ومكانة، وليس للتقدم المهني”.
وأشار التقرير إلى أن “لبنان تعد من أبرز مصادر الشهادات المزورة، إذ تُباع درجات الماجستير بين 5 و15 ألف دولار والدكتوراه بين 10 و20 ألف دولار”.
وتابع أن “هناك تقارير تشير إلى أن عشرات الجامعات الخاصة العراقية، غالبًا مرتبطة بأحزاب أو عائلات نافذة، تبيع الشهادات بلا رادع، متجاوزة المعايير الأكاديمية والقانونية”.
وحذر خبراء أكاديميون من أن “انتشار الشهادات المزورة يقوّض مصداقية الدولة، ويهدد الثقة العامة، ويعرقل التعاون الأكاديمي، ويزيد من الفساد الإداري، محذرين من أن الأزمة ستتفاقم دون حملة وطنية لمواجهتها”.
وفي 2023، اكتشفت السلطات العراقية أكثر من 27 ألف شهادة مزورة صادرة عن مؤسسات لبنانية، ما دفعها لتعليق الاعتراف بها مؤقتًا.
