تحت هامش الانتخابات
1)
افرزت الاحتدامات المتبادلة والمؤسفة بين شرائح الشعب العراقي عن اتجاهين شعبيين متناقضين ، الاول هو الاتجاه الذي ابدى رغبته العارمة في المشاركة في الانتخابات التي ستجرى في 11/ 11من هذا العام وذلك من خلال البرامج والشعارات والدعايات المطروحة كون الانتخابات حقا دستوريا لأي مواطن عراقي وبموجب آليات العقد الاجتماعي التي كفلها الدستور العراقي الدائم ، والاتجاه الثاني هو الاتجاه المقاطع للانتخابات ولأسباب سياسية (مناكفات) متوارثة عن تداعيات سياسية متراكمة ومتوارثة ولكن طرحت تلك المقاطعة بدون برنامج عملي واضح او مستقبلي يضع النقاط على الحروف سوى الرغبة العارمة في ارادة الاصلاح ضد الفاسدين (وهو مطلب جميع العراقيين وليس شرط المقاطعة ) وبحجة ان الانتخابات ستكون نسخة مكررة عن سابقاتها الخمس ولن يتغير شيء عدا تدوير الوجوه ” الفاسدة ” القديمة واستغلال معاناة الشارع بحسب جدلية (الماكو) ماكو تعيين وماكو كهرباء وماكو ماء….الخ ورمي اخطاء التاسيس الدولتي الاخير 2003 كالمحاصصة والتشارك على جميع النخب السياسية المنضوية في الحكم (والجميع مشمولون بهذا الامر ) ، فصار الشارع العراقي تائها ومشتتا ومنقسما بين هاذين الاتجاهين الدوليين المتعاكسين وكل اتجاه يلعن الاخر ويتهمه بالعمالة والذيلية ـ وبحسب رايي المتواضع ـ ان الشارع العراقي المبتلى بالتجزئة الطائفية والمذهبية والدينية والاقوامية والقومية والحزبية والعشائرية والاثنية والمحاصصة لن يعود الى الانسجام الاهلي والسلم المجتمعي مرة اخرى بل هو مرشح الى قيام حرب اهلية لاتطيح بمنجزات العملية الديمقراطية وتضييع تضحيات الشعب العراقي فقط والتي انتجت العملية السياسية بل الاطاحة بتلك العملية التي ارسيت على دعائم الحرية والديمقراطية والرجوع الى المربع الصفر ودوّى بيانات رقم واحد المشؤومة التي لم يحصد منها العراق خيرا ودخول البلاد في حمامات دم مرة اخرى .
2) الدستور العراقي كفل حرية التعبير والاداء ومنها المشاركة في الانتخابات او عدمها فجميع العراقيين مخيرون في ذلك فلا داعي لسياسة التسقيط والتخوين وتحشيد الجماهير لمن يمارس حقه الدستوري كما حصل في تجييش الشارع والعشائر واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي كخندق متقدم في “المعركة” اضافة الى الاشاعات والاكاذيب التي وصلت الى درجة المساس بالأعراض .
3) يتحمل جميع الفرقاء السياسيين ـ بلا استثناءـ نتاج واسباب استشراء الفساد في جميع مفاصل الدولة العراقية منذ السقوط ولحد الان لانهم احجموا عن الدخول تحت مايسمى بالمعارضة البرلمانية كما في الدول الديمقراطية العريقة بعد ان آثروا الانضمام في المناصب حرصا على الامتيازات والمنافع المادية فالكل مساهمون في الخراب فالفساد لايخص جهة واحدة فقط دون غيرها كما اشرت في مقال المنشور في الكثير من وسائل الاعلام (اين المعارضة البرلمانية ايها السادة ؟) والكلام موجه للجميع.
4)الاخطر من جميع ماتقدم هو زرع الكراهية والتسقيط الكيدي ضد السلطة المنتخبة من جميع العراقيين وهو امر بالغ الخطورة ويرسم صورة سيئة للشأن العراقي امام المجتمع الدولي مثل توصيفات حكومة (العتاكَة) والنشالة وبني العباس وغيرها من الاوصاف الشعبوية المؤسفة مايرسخ جذور الانقسام والتشرذم بين ابناء الشعب العراقي ويهدد باستقراره والتمرد على اية حكومة مستقبلية تتشكل لان تهمة الفساد والتبعية ستكون حاضرة وجاهزة للتداول في اي وقت واي حكومة وهو ما يهدد بقيام حرب اهلية بين العراقيين ـ المشاركون والمقاطعون لوجود اسباب التنافر والعداوات القديمة بينهم اضافة الى الكره ـ .
5) من واجب الانصاف هو عدم التغاضي عن انجازات ومنجزات الحكومة الحالية (المنتخبة) والتي اشادت بها الكثير المنابر الدولية بسبب المنجزات التي خدمت المشهد العراقي الذي يبقى احوج مايكون الى الانسجام من اي وقت مضى فالاطاحة بالعملية السياسية لايخدم احدا حقيقة يجب ان لاتغيب عن احد فالانسجام الاهلي بين العراقيين اهم من الانتخابات وما يمخض عنها من نتائج .
