أثارت الحواجز الأوروبية الجديدة، المتعلقة بإلزام الشركات التونسية المصدّرة إلى الاتحاد الأوروبي بتقديم تصاريح دقيقة حول انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مخاوف واسعة في أوساط المؤسسات الصناعية التونسية، التي تخشى أن تتحول هذه الإجراءات إلى عراقيل إضافية تعرقل نفاذ سلعها إلى السوق الأوروبية.
ويفرض الإجراء الأوروبي الجديد على المصدّرين التونسيين الالتزام بمنظومة تصاريح دقيقة لانبعاثات الكربون، في إطار سياسة يعلن الاتحاد الأوروبي أنها تهدف إلى حماية صناعاته مما يعتبره منافسة غير عادلة، ودفع الشركاء التجاريين نحو اعتماد أنماط إنتاج أقل تلويثًا وأكثر توافقًا مع المعايير البيئية.
