أكد الإطار التنسيقي، أن اختيار رئيس مجلس الوزراء يمثل استحقاقاً دستورياً عراقياً خالصاً، يتم وفق آليات العملية السياسية وبما يحقق المصلحة الوطنية العليا، بعيداً عن أي ضغوط أو إملاءات خارجية.
وجدد الإطار التنسيقي خلال اجتماعه الذي عقده اليوم السبت بمنزل رئيس ائتلاف دولة القانون تمسكه بمرشحه السيد نوري كامل المالكي لتولي رئاسة الوزراء، مؤكداً أن الموقف ينطلق من قناعة سياسية تستند إلى الدستور وإرادة القوى الممثلة للشعب.
وشدد الإطار على أهمية التزام جميع الأطراف بالتوقيتات الدستورية المحددة، داعياً إلى تكثيف الجهود السياسية للوصول إلى حلول توافقية شاملة تسهم في إنهاء حالة الانسداد، وبما يضمن استقرار العملية السياسية ويخدم مصالح البلاد العليا.
وفي السياق ذاته، أكد الإطار التنسيقي حرصه على بناء علاقات متوازنة مع المجتمع الدولي، ولاسيما القوى الدولية الفاعلة، تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق، مشيراً إلى أن العراق يمتلك مؤسسات دستورية قادرة على إدارة استحقاقاته السياسية وفق الأطر القانونية النافذة.
