أكد الباحث في الشأن السياسي قاسم بلشان، اليوم، أن الساحة السياسية العراقية لا ينبغي أن تبقى خاضعة لتأثير التصريحات أو التغريدات الخارجية، مشدداً على أن مسار اختيار رئيس الوزراء يجب أن يحسم وفق الأطر الدستورية والتفاهمات الداخلية لا الضغوط الدولية.
وقال بلشان ، إن العراق “ليس ملزماً بالاستجابة لأي موقف يصدر عبر وسائل التواصل الاجتماعي”، مبيناً أن الحديث المتداول بشأن اعتراضات خارجية على ترشيح نوري المالكي لا يستند إلى مخاطبات رسمية أو مواقف دبلوماسية معلنة حتى الآن.
وأضاف أن “التراجع عن ترشيح المالكي ـ إن حصل ـ قد يفسر سياسياً على أنه رضوخ للضغوط، ما قد يشجع أطرافاً دولية على رفع سقف مطالبها مستقبلاً”، لافتاً إلى أن “التوازن السياسي يتطلب التمسك بالقرار الوطني المستقل وعدم فتح باب السوابق التي تمس السيادة.”
وأشار إلى أن “الإطار التنسيقي لم يصدر أي بيان رسمي يعلن فيه تغيير اسم مرشحه لرئاسة مجلس الوزراء، وأن جميع ما يُتداول لا يزال ضمن دائرة التحليلات الإعلامية والتوقعات السياسية.”
ويأتي هذا الجدل في وقت تشهد فيه المشاورات السياسية حراكاً متسارعاً لحسم ملف رئاسة الحكومة، وسط ترقب لمواقف الكتل الكبرى وما إذا كانت ستتمسك بمرشحها الحالي أو تتجه إلى تسوية توافقية تُنهي حالة الجدل.
