التخطيط تناقش ظاهرة الإعتداء على مُوظفي الدولة ووضع الحلول والمعالجات للحد منها
عقدت وزارة التخطيط اليوم، ورشة عمل تناولت فيها ظاهرة الإعتداء على موظفي الدولة.
وأكدت الوكيل الاداري للوزارة هناء اسماعيل ابراهيم الأسدي خلال الورشة:” أن الموظف يشكّل العنصر المُحوري في منظومة العمل المؤسسي، وإن احترامه وإكرامه ينعكسان إيجاباً على الأداء العام للمؤسسة. وان له حقوقاً واضحة، سواء في تعامله مع المواطنين أو مع زملائه في بيئة العمل، تقابلها التزامات أخلاقية ووظيفية، تُفرضها طبيعة مهامه ومسؤولياته”.
وشددت على أهمية وعي الموظف الكامل بواجباته والتزاماته، والحرص على تنفيذها في جميع الظروف، مع التحلّي بالصبر والحكمة عند التعامل مع المواقف الاستثنائية.
وتضمنت الورشة التي قدمها كل من رئيس قسم الحقوق عمر زياد عدنان، ومسؤول شعبة الوظيفة العامة علي حسين حسوبي، تعريف الموظف العام في القانون العراقي، وطبيعة الوظيفة العامة، وأنواع الإعتداءات التي قد يتعرض لها الموظف، سواء أكانت لفظية أم معنوية أم جسدية.
كما ناقشت الورشة أبرز أسباب تفاقم هذه الظاهرة، والتي تعود إلى ضعف تطبيق القانون، وتأثير العلاقات الاجتماعية، فضلاً عن ضعف التأهيل الوظيفي .
واستعرض المحاضران، الإطار القانوني لحماية الموظفين، من خلال قوانين العقوبات، وانضباط موظفي الدولة، والحماية القضائية، إضافة إلى قرارات مجلس الوزراء والتعليمات الوزارية ذات العلاقة .
كما جرى التطرق إلى آليات الإبلاغ والتوثيق، ومنها الحصول على تقرير طبي في حال التعرض لإعتداء جسدي، وإبلاغ جهة العمل، وتوثيق تفاصيل الحادثة كتابةً، مع تحديد الزمان والمكان والشهود، وتقديم محضر رسمي لدى أقرب مركز شرطة.
واُختتمت الورشة بعدد من التوصيات والخطوات المُستقبلية، أبرزها: تحديث التشريعات ذات الصلة، وأتمتة الخدمات لتقليل الاحتكاك المباشر بين الموظف والمواطن، وتشكيل لجان متخصصة لمتابعة قضايا الإعتداء وتقديم الدعم للضحايا، إلى جانب إطلاق برامج تدريبية مستمرة لتطوير مهارات الموظفين في التعامل مع الجمهور.
