الساعدي يرد على مجلس البصرة: ليس من صلاحياتكم منع التعامل مع لجان البرلمان

قال النائب سعود الساعدي، رئيس لجنة التحقيق بمخالفات المحافظ أسعد العيداني، إن قرار مجلس محافظة البصرة الأخير بعدم خضوعه لسلطات البرلمان الاتحادي الرقابية غير دستوري ولا يطابق المواد التي استند اليها، فيما لفت الى أن العيداني لم يتجاوب مع لجنة التحقيق ورفض الإجابة عن بعض الأسئلة وتعاطى مع بعضها شكلياً وبطريقة انتقائية، ما دفع اللجة الى اعتماد تقارير ديوان الرقابة المالية لتثبيت المخالفات والهدر الحاصل في بعض المشاريع، مطالباً المجلس بإلغاء القرار وعدم عرقلة الإجراءات البرلمانية.

بيان النائب سعود الساعدي:

بيان بشأن قرار مجلس محافظة البصرة رقم (7) لسنة 2024.

في الوقت الذي نؤكد فيه الصفة التشريعية والتمثيلية والرقابية لمجلس محافظة البصرة عن المواطنين في محافظة البصرة، اطلعنا على قرار مجلس محافظة البصرة رقم (7) لسنة 2024 تم ترويجه مؤخرا والذي نص على عدم التعامل مع اللجان التحقيقية المشكلة بالأوامر النيابية الصادرة عن مجلس النواب لتعارضها مع صلاحيات الدور الرقابي الممنوحة لمجلس المحافظة في القانون رقم (21) لسنة 2008 المعدل.

ونرى باعتبارنا ممثلين عن الشعب العراقي بأكمله أنَّ هذا القرار يخالف دستور جمهورية العراق لسنة 2005، حيث استند القرار إلى المادة (115) من الدستور والتي لا علاقة لها بعدم التعامل مع اللجان التحقيقية النيابية.

كما أنَّ المادة (122/ثالثاً) من الدستور واضحة في قيام المحافظ بممارسة صلاحياته المخول بها من قبل مجلس المحافظة، والتي تتمثل بالمادة (114) من الدستور، وليس من بين هذه الصلاحيات أيضا قيام مجلس المحافظة بالتحقيق في شبهات الفساد المالي والإداري في مدة حل مجلس المحافظة فيها وتوقفه عن ممارسة مهامه الرقابية بين العام 2019 إلى العام 2023.

وايماناً من مجلس النواب بدوره التمثيلي عن جميع أبناء الشعب العراقي وفقاً لأحكام المادة (49/اولاً) من الدستور، فضلاً عن الاستناد للمادة (27/اولاً) من الدستور التي تنص على أن للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن، فقد تم تشكيل لجنة الأمر النيابي رقم (87) لسنة 2024 للتحقيق في مخالفات حكومة البصرة المحلية وذلك استناداً للصلاحيات الممنوحة لمجلس النواب في تشكيل اللجان التحقيقية وفقاً لأحكام المادة (35/رابعا) من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم (1) لسنة 2022 المصوت عليه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب.

وقد استندت لجنة التحقيق النيابية إلى الصلاحيات والسلطات الممنوحة لها وفق المادتين (84) و (85) من النظام الداخلي لمجلس النواب.

ورغم قيام اللجنة بتوجيه الأسئلة والاستفسارات النيابية المكتوبة للمحافظ، غير أنه امتنع عن إجابة غالبيتها وأجاب انتقائيا وشكليا على البعض منها وهو الأمر الذي اضطر اللجنة إلى الاستعانة بتقارير ديوان الرقابة المالية لغرض تثبيت الهدر المالي الحاصل في تنفيذ المشاريع وغيرها من شبهات الفساد الأخرى للمدة المحددة في أمر اللجنة بين العام 2019 إلى العام 2023.

ونشير مجلس المحافظة إلى أنَّ المادة (122/خامساً) من الدستور واضحة في عدم خضوع مجلس المحافظة لسيطرة أو إشراف أية وزارة أو أية جهة غير مرتبطة بوزارة، ولا يمكن توسيع حصانتكم بعدم الخضوع للسلطات الاتحادية وجعلها شاملة لمحافظ البصرة، وبالأخص أنَّ مجلسكم الموقر أُنتخب بتاريخ 18 كانون الثاني 2023، ولهذا ثبتت الولاية العامة لمجلس النواب للتحقيق في مخالفات حكومة البصرة المحلية وبالأخص في ظل عدم قيامكم بهذا الدور الرقابي، حيث أنَّ مجلس النواب يتمتع بالسلطة التقديرية الواسعة في إعفاء وإقالة المحافظ من منصبه في حالة ثبوت ارتكابه أحد الحالات المحددة في المادة (7/ثامناً/2) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل.

ونؤكد انتهاج لجنة التحقيق النيابية جميع الأساليب القانونية في الوصول إلى الحقيقة فضلاً عن الاستعانة بالجهات الرقابية المختصة كديوان الرقابة المالية، مع التأكيد على احترام حقوق المتهمين في الصمت والتنازل عن حق الدفاع المكفول دستورياً والذي تمثل بعدم الإجابة على أسئلة اللجنة أو إرسالها وفق الصيغة المسلمة للمحافظ وغيرها من الدوائر الأخرى في ديوان المحافظة.

وفي الختام ندعو مجلس محافظة البصرة إلى إلغاء القرار رقم (7) لسنة 2024 لعدم استناده لأسس دستورية سليمة، فضلاً عن تعطيله الدور الرقابي لمجلس النواب وفقاً للمادة (61/ثانياً) من الدستور وأحكام قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 وأحكام النظام الداخلي لمجلس النواب رقم (1) لسنة 2022، وبالأخص في ظل انفراد مجلس النواب بالاختصاص الحصري وفق الدستور والتشريعات النافذة في الموافقة على توصيات اللجان التحقيقية النيابية في ضوء الأدلة والمستندات والتقارير التي توصلت إليها اللجنة التحقيقية، وفي ظل القناعة التي سيتوصل إليها السادة أعضاء مجلس النواب المحترمون بعد عرض موضوع توصيات اللجنة التحقيقية على أنظار مجلس النواب لغرض المصادقة عليها.