السماح لتجار كردستان بإرسال بضائعهم المستوردة إلى وسط وجنوبي العراق عبر كركوك

بات بامكان الشاحنات التي تنقل البضائع المستوردة من إقليم كردستان إرسالها إلى وسط وجنوبي العراق عبر نقاط تفتيش محافظة كركوك، وهو ما لم يكن مسموحاً به في السابق.

وجاء هذا القرار في اجتماع عُقد في 31 تموز في كركوك، بين ريبوار طه، محافظ كركوك، ومحمد كمال علي، مساعد قائد قوات الحدود لشؤون الكمارك، وعلي جمال، مدير كمرك المنطقة الشمالية التابع للحكومة الاتحادية.

ووفقاً للقرار، ستتمكن الشاحنات التي تستورد البضائع من إيران وتركيا من الآن فصاعداً من العبور عبر نقاط تفتيش كركوك ودفع الفارق الكمركي بين أربيل وبغداد.

بحسب إجراءات الهيئة العامة للكمارك العراقية، فإن البضائع التي يتم استيرادها عبر منافذ إقليم كردستان من تركيا وإيران، يُستوفى منها فقط فارق الرسوم الكمركية عند عبورها إلى وسط وجنوب العراق، وهو الفارق بين الرسوم المفروضة في إقليم كردستان وتلك المفروضة من قبل بغداد.

وقبل هذا القرار، كانت هذه الشاحنات تستطيع فقط العبور إلى وسط وجنوبي العراق عبر نقاط تفتيش محافظتي نينوى وديالى، حيث كان يتم استيفاء الفارق الكمركي منها.

وبهذا الصدد، قال مالك شركة “آرك ستار” للنقل حامي هركي، لشبكة رووداو الإعلامية الكردية إن “هذه الخطوة تقدم تسهيلاً كبيراً لشركات نقل البضائع المستوردة عبر تركيا وإيران، حيث أنها تقلل من مدة وتكلفة نقل البضائع إلى كركوك”.

وتوجد نقطتا تفتيش رئيسيتان بين إقليم كردستان ومحافظة كركوك، على حدود محافظتي أربيل والسليمانية.

يقول حامي هركي إنه في السابق، إذا كانت هناك شحنة متجهة إلى كركوك، كان يجب أن تمر عبر نينوى، وهو ما كان يستغرق من 8 إلى 10 أيام بسبب الازدحام في نقطة التفتيش، فضلاً عن أن نقل كل حمولة بشاحنة عراقية كان يتطلب دفع 800 دولار، بينما عبر طريق كركوك، تبلغ التكلفة حوالي 300 ألف دينار.