كشف وزير الزراعة الدكتور عباس جبر المالكي، عن أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في العراق، مشيراً إلى أن نقص الوقود المدعوم والكهرباء، وارتفاع أسعار الأسمدة، وتأخر صرف مستحقات الفلاحين، إلى جانب التقلبات المناخية، كلها عوامل ساهمت في انخفاض الإنتاج المحلي.
وأوضح الوزير في حديثه لبرنامج المحايد أن أزمة الإطلاقات المائية من تركيا وصلت إلى مستويات خطيرة، ما يهدد الأراضي المروية بالتوقف، الأمر الذي اضطر الوزارة إلى تقليص مساحات زراعة الشلب من 200 ألف دونم إلى 200 دونم فقط بهدف الحفاظ على أصناف البذور.
وفي ما يتعلق بالثروة الحيوانية، أشار المالكي إلى تسجيل خسائر بأكثر من 3 آلاف رأس بسبب الحمى القلاعية، مبيناً أن العمل جارٍ لتوفير لقاح خاص بالمتحور الجديد، في ظل وجود نقص حاد بالكوادر البيطرية حيث تحتاج الوزارة إلى 5 آلاف طبيب بيطري لتغطية المراكز.
وعن أسعار الحنطة، أكد الوزير أن السعر الحالي البالغ (800 – 850 ألف دينار للطن) يعد جيداً من وجهة نظر الوزارة، لكنه لا يلبي مطالب الفلاحين الذين يطالبون بتسعيرة عادلة وشمولية في الشراء وتسريع صرف المستحقات.
أما بشأن أرباح الشركة العامة للتجهيزات الزراعية، فأوضح أن تأخر صرف أرباح عامي 2020 – 2021 يعود إلى إجراءات تدقيق ديوان الرقابة المالية، لافتاً إلى استحصال موافقة المجلس الوزاري للاقتصاد على صرف 50% من الأرباح كحافز للموظفين، بانتظار عرض الموضوع على مجلس الوزراء.
