كشف النائب مصطفى سند خلال برنامج “نفس عميق” عن الوضع المالي الكارثي للحكومة العراقية الحالية برئاسة محمد السوداني، مشيراً إلى أن الحكومة مدينة بعشرات التريليونات للمشاريع والمقاولين والمصارف، وأنها لا تمتلك السيولة الكافية لتسديد المستحقات.
ووفق تصريحات سند، فإن الحكومة لم تسدد حتى الآن أي مبالغ للمقاولين عن المشاريع السابقة، بينما يستمر السوداني بإحالة مشاريع جديدة دون تأمين الأموال اللازمة، ما يضع المقاولين في موقف حرج ويزيد من الضغوط المالية على القطاع الخاص.
وأشار النائب إلى أن المقاولين يطالبون الحكومة بمبالغ تصل إلى 7 تريليونات دينار عراقي، وأن قيمة مشاريع الحكومة الحالية التي تحت إدارة السوداني تقدر بـ 120 تريليون دينار عراقي. هذه الأرقام تعكس أزمة سيولة حقيقية تهدد استمرار المشاريع والبنية التحتية في البلاد.
وأكد سند أن أي رئيس وزراء قادم سيواجه تحديات ضخمة مع المقاولين نتيجة تراكم الديون وعدم التسديد، مما يجعل معالجة الأزمة المالية أولوية عاجلة لضمان استقرار السوق والمشاريع الحكومية.
الأرقام التي كشف عنها سند تظهر بوضوح حجم الأزمة المالية في العراق، وتطرح علامات استفهام كبيرة حول قدرة الحكومة على إدارة المشاريع والموازنات المستقبلية في ظل تراكم الديون وتأخر تسديد المستحقات.
