وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، باتخاذ جملة من الإجراءات الخاصة بمحطات الوقود وتعبئة الغاز.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أنه “تم توجيه وزارة النفط وشركة توزيع المنتجات النفطية بإعادة النظر بآليات التنظيم الإداري والمالي، بما يضمن الشفافية وتبسيط الإجراءات، وإلغاء الرسوم غير القانونية المفروضة سابقًا”.
وأضاف أنه “تم توحيد جهة الإشراف والمتابعة على محطات التوزيع الأهلية والحكومية، لضمان العدالة في التطبيق ومنع التداخل بين الجهات الرقابية والإدارية”.
وأشار إلى “تفعيل عمل اللجان الفنية الخاصة بتحديث جداول التوزيع والرقابة على المنافذ، بما ينسجم مع قرارات الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية وتوصيات وزارة النفط”.
وأكد على “مبدأ الشفافية في العقود الاستثمارية الخاصة بمحطات تعبئة الغاز والوقود، ومراجعة العقود السابقة التي أبرمت منذ عام 2018 لضمان العدالة وعدم احتكار النشاط”.
ودعا إلى “اعتماد نظام إلكتروني حديث للدفع والتحصيل يعزز كفاءة الأداء ويمنع التلاعب أو التأخير في تسوية المستحقات”.
وكلف بـ “معالجة التفاوت في أجور الصهاريج وكلف النقل والتجهيز بما يتناسب مع حجم الخدمة الفعلية ونفقات التشغيل”.
ولفت إلى “إعادة النظر في آلية احتساب تكاليف تعبئة أسطوانات الغاز في المعامل الأهلية بما ينسجم مع الواقع الفعلي وكُلف الإنتاج الحقيقية، ومراجعة عقود المستثمرين لضمان تحقيق التوازن بين الجدوى الاقتصادية وحماية المستهلك”.
وأوعز السوداني بـ “تحديد أسعار عادلة ومعلنة للمنتجات النفطية والغازية، وضمان استقرارها عبر التنسيق الدوري بين وزارة النفط والشركات المعنية والقطاع الخاص، وتكليف المجلس الوزاري للاقتصاد بإعادة النظر بآليات احتساب هامش الربح، في ضوء الدراسات المقدمة من الجهات المعنية في وزارة النفط”.
وحث على “دراسة إمكانية شراء البرامج التقنية والتجهيزات الحديثة الخاصة بتعبئة الغاز وتشغيل المحطات من السوق المحلي لدعم الصناعات الوطنية”.
وتابع: “توجيه شركة توزيع المنتجات النفطية بتطوير نظام المراقبة الميدانية وضبط الجودة، وتزويد المحطات بمستلزمات التشغيل الحديثة”.
وشدد على “إلزام محطات الوقود الأهلية بالعمل وفق الجداول الزمنية المحددة، مع منح تسهيلات خاصة للمحطات الواقعة على الطرق الخارجية والمناطق النائية”، لافتًا إلى “تشكيل لجنة دائمة لمتابعة شكاوى أصحاب المحطات، والتنسيق مع الجهات الرقابية لضمان سرعة الاستجابة”.
وأشار إلى “إلغاء الغرامات غير المستندة إلى سند قانوني، واعتماد نظام عقوبات منصف يهدف إلى الإصلاح بما يمنع الإضرار بالقطاع الخاص”.
وزاد: “دراسة وزارة النفط المقترحات المتعلقة بتنظيم بيع منتوج الغاز بين المعامل الأهلية وأصحاب المحطات وفق ضوابط عادلة تعتمد السعة الإنتاجية والموقع الجغرافي”، داعيًا هيئة الرأي في وزارة النفط إلى “إقرار التوصيات النهائية الخاصة بمصانع تعبئة الغاز لضمان توحيد الرؤية وسرعة الحسم”.
