دعت مؤسسة الشهداء مجلس النواب إلى الإسراع في تعديل قانون ضحايا العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية، لضمان استمرار صرف الرواتب لعائلات الشهداء لمدة 25 عاماً بدلاً من عشر سنوات، مؤكدة أن هذا الإجراء يمثل استحقاقاً عادلاً لشريحة قدّمت تضحيات جسيمة في سبيل أمن واستقرار البلاد.
وقال نائب رئيس المؤسسة، يوسف عبد الجبار إرهيف، في حديثه، إن “القانون بصيغته الحالية يمنح ذوي الشهداء حق الجمع بين راتبين، أحدهما تقاعدي، لمدة عشر سنوات ابتداءً من عام 2016، على أن يتوقف صرفه في عام 2026″، موضحاً أن “هذا التحديد الزمني لا يتناسب مع حجم التضحيات والمعاناة التي تعيشها العائلات المتضررة، لذلك رفعت المؤسسة توصيات رسمية إلى مجلس النواب لتعديل القانون وتمديد صرف الرواتب إلى 25 سنة، أسوة ببقية فئات الشهداء المشمولة بقوانين المؤسسة”.
وأضاف إرهيف أن “القانون ليس خلافيًا، بل يشمل جميع مكونات الشعب العراقي دون استثناء، ولا يتعارض مع أي من القوانين النافذة، إذ يُعد من القوانين الإنسانية التي تنصف الفئات التي قدّمت أبناءها دفاعاً عن الوطن”. ودعا مجلس النواب إلى “الإسراع في استكمال القراءة الثانية والتصويت عليه خلال الدورة الحالية، لضمان استمرارية حقوق ذوي الشهداء وعدم انقطاع الرواتب المقررة لهم”.
وأشار نائب رئيس المؤسسة إلى أن “ضعف التمويل المالي يشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه عمل المؤسسة، إذ لم تتجاوز نسبة التمويل في العام الحالي (2025) الـ20 بالمئة من المبلغ المقر في الموازنة، فيما لم يتعدَّ إجمالي التمويل خلال الموازنة الثلاثية (2023 – 2025) نسبة 48 بالمئة من الاستحقاق”.
وبيّن أن “هذا العجز يضع المؤسسة في موقف صعب أمام آلاف الأسر التي تعتمد على مستحقاتها القانونية، لا سيما المنح العقارية والبدلات النقدية”.
وأكد إرهيف أن المؤسسة، رغم التحديات، ماضية في تنفيذ برامجها الرامية إلى رعاية ذوي الشهداء وتأمين حقوقهم، مشيراً إلى أن “أبواب المؤسسة ومكاتبها في بغداد والمحافظات مفتوحة أمام الجميع لتلقي الطلبات والشكاوى والاستماع إلى المراجعين مباشرة دون وسطاء أو معقبين”.
وفي ما يتعلق بملف مقاعد الحج المخصصة لذوي الشهداء، أوضح إرهيف أن “المقاعد تُوزع وفق النسب المعتمدة بالتنسيق مع هيئة الحج والعمرة، وبلغت هذا العام نحو 4700 مقعد موزعة بين شرائح الشهداء الثلاث (ضحايا النظام المبئد، شهداء الحشد الشعبي، وضحايا الإرهاب والأخطاء العسكرية)”.
وأضاف أن “الأولوية في التخصيص تُمنح لكبار السن، خصوصاً الوالدين والزوجات، فضلاً عن العائلات التي لديها أكثر من شهيد، مع اعتماد آلية إلكترونية شفافة للتقديم عبر رابط خاص يعرض أسماء المشمولين ومواليدهم بشكل علني، بما يضمن العدالة والنزاهة في التوزيع”.
وأشار إلى أن هذه الخطوة “تعكس نهج المؤسسة في اعتماد التحول الرقمي والإجراءات الإلكترونية لتسهيل الخدمات المقدمة لعائلات الشهداء، والابتعاد عن أي تدخلات أو ازدواجية في المعايير”.
وفي ما يتعلق بالامتيازات الأخرى، بيّن نائب رئيس المؤسسة أن “القانون المعدل رقم (23) لسنة 2024 أتاح توسيع مظلة الخدمات، إذ تشمل حالياً تسهيلات كبيرة في مجال التعليم من خلال دائرة الشؤون التعليمية والثقافية التي تُعنى بتسهيل قبول أبناء الشهداء في الجامعات الحكومية والأهلية عبر قنوات خاصة لجميع المراحل الدراسية من البكالوريوس إلى الدراسات العليا”.
وأشار إلى أن “المؤسسة تُعفي الطلبة من أجور الدراسة المسائية في الجامعات الحكومية، وتمنح خصومات تصل إلى 50 بالمئة في الجامعات الأهلية، إضافة إلى وجود قناة خاصة للبعثات والزمالات الدراسية”.
أما في الجانب الصحي، فأوضح إرهيف أن “المؤسسة نسّقت مع وزارة الصحة لتخفيض أجور المعالجة في المستشفيات الحكومية ضمن الأجنحة الخاصة، فضلاً عن اتفاقات مع مستشفيات أهلية لتقديم تخفيضات خاصة”، مبيناً أن “هناك تعاوناً خارجياً مع مستشفى الرضوي في إيران بتخفيضات تصل إلى 40 بالمئة، ومع مستشفى الرسول الأعظم في بيروت والهلال الأحمر اللبناني ضمن آلية رسمية بعد تأييد انتماء المراجع لفئة ذوي الشهداء”.
وكشف إرهيف عن “استحداث نظام الهوية الإلكترونية التي تُعد وثيقة رسمية لذوي الشهداء، إلى جانب تفعيل بطاقات الماستر كارد لصرف المستحقات المالية إلكترونياً بالتعاون مع شركة (كي)، في إطار توجه الحكومة نحو التحول الرقمي الكامل”، مشيراً إلى أن “هذه الإجراءات تهدف إلى تسهيل وصول الحقوق المالية وتجنب الروتين الإداري والاعتماد على الورق”.
كما أكد أن المؤسسة “باشرت تنفيذ آلية إلكترونية عبر بوابة (أور) لتسهيل إجراءات استيراد السيارات المعفاة من الرسوم الجمركية ولوحات التسجيل لذوي الشهداء، إذ تبدأ العملية بتقديم الطلب إلكترونياً ثم تدقيقه في مديرية المنطقة قبل إرساله إلى هيئة الجمارك ومديرية المرور العامة، لتقليل المراجعات المباشرة وتبسيط الإجراءات.”
وفي ما يخص ملف الأراضي، أوضح إرهيف أن “المؤسسة وجّهت جميع المحافظين بتخصيص أراضٍ سكنية مناسبة لذوي الشهداء، إلا أن الاستجابة لا تزال ضعيفة باستثناء محافظة المثنى التي أنجزت التوزيع بشكل كامل”.
وشدّد على أن “المؤسسة لن تتراجع عن المطالبة بحقوق عائلات الشهداء في جميع المجالات، وستستخدم كل السبل القانونية لضمان إنصافها وتطبيق قرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن”.
