اصدرت “منظمة بصرياثا للثقافة الاتحادية” بيانا إيضاحيا بشأن نفي مفوضية الانتخابات موافقتها على إطلاق استمارات جمع تواقيع خاصة بمشروع إقليم البصرة.
المنظمة قالت في بيان ، انه من منطلق أن “حق الرد مكفول”، حول ما ورد في الموقع الالكترونية للمؤسسة على لسان المتحدثة باسم مفوضية بغداد جمانة الغلاي، تود منظمة بصرياثا توضيح الحقائق التالية”:
1. الخلل في الفهم الاجرائي : إن نفي المفوضية لإطلاق الاستمارات يعكس عدم إدراك للآليات القانونية المتبعة من قبل مكاتب المحافظات التابعة لها.
2. كما نؤكد أننا نمتلك الوثائق الرسمية الكاملة الممهورة بأختام المفوضية العليا والطلبات الخاصة للحصول على استمارات جمع التواقيع
3.إن أي تشكيك بصحة هذه الاستمارات هو طعن مباشر في أختام دوائرهم الرسمية ومصداقية إجراءاتهم التي تمت بعلمهم وموافقتهم.
3. تقاطعات المركز والمحافظات: إن التضارب بين تصريحات مفوضية بغداد وإجراءات مكتب انتخابات البصرة يكشف بوضوح عن وجود تقاطعات إدارية حادة وفجوة في التنسيق بين الدوائر المركزية والفرعية. نحن في منظمة بصرياثا لسنا طرفاً في هذا الخلل الإداري الداخلي، ولا نتحمل تبعات ضعف التواصل بين مكاتب المفوضية في العاصمة والمحافظة.
4. السلامة القانونية وحق الرد: نؤكد للرأي العام أن كافة إجراءاتنا قانونية ومستندة إلى مخاطبات رسمية، وأن الوثائق التي بحوزتنا هي الفيصل. ونحتفظ بحقنا القانوني الكامل للرد على أي تصريح يمس بمصداقية المنظمة أو يحاول تزييف الحقائق التاريخية والقانونية لمشروعنا.
ختاماً: ندعو مفوضية بغداد لمراجعة سجلات ومخاطبات مكتبها في البصرة قبل إطلاق تصريحات تثير اللغط وكما ندعو وسائل الاعلام التأكد من مكتب مفوضية البصرة لا مفوضية بغداد وكذلك صياغة الاسئلة تؤثر بشكل كبير على الاجوبة وتثير اللغط وبالنهاية نطمئن جمهورنا الكريم بأننا ماضون في إجراءاتنا وفق الأطر الدستورية والقانونية الرصينة.
