طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة الحكومة المحلية بعمل جاد لإنهاء أزمة السكن بإجراءات كريمة.
وقال المكتب في بيان ،إنه رغم المؤشر لديه من منح مساحات فوق (الشاسعة) وبأسعار رمزية للشركات لاستثمارها في ملف السكن ينتج منها مجمعات بوحدات سكنية عالية الأقيام لم يتم فيها أو في (تخطيط محافظة البصرة) الالتفات ولو بـنسبة 5% إلى الطبقات (الوسطى والفقيرة) التي تشكل 70% من السكان بل إلى مجمعات تتجه إلى حالة من التمييز الكبير أمام أفراد هذه المحافظة.
وأضاف أنه فيما يتعلق بملف العشوائيات لم يسجل اتجاها كما في الدول فوق الفقيرة كـ(مصر) بإنشاء مجمعات محترمة أفقية أو عمودية ونقل العوائل إليها بنظام التقسيط الميسر واطئ الكلفة تمهيدا لإنهاء ملف العشوائيات.
