أكد الخبير القانوني محمد جمعة أن قرار فرض الضرائب الصادر مؤخرا يعد مخالفا للقانون والدستور، مبينا أن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال يومية ولا تمتلك الصلاحيات التي تخولها إصدار قرارات تتعلق بفرض الضرائب والرسوم.
وقال جمعة في تصريح له، إن تصريف الأعمال اليومية لا يشمل اتخاذ قرارات ذات طابع تشريعي أو مالي ومنها فرض الضرائب وإنما يقتصر على إدارة شؤون الدولة الروتينية والتواقيع، مضيفا أن فرض الضرائب يجب أن يتم بقانون وليس بقرار من رئاسة الوزراء.
وأشار جمعة إلى أن النصوص الدستورية واضحة في تقييد صلاحيات حكومة تصريف الأعمال وهي قابلة للطعن أمام المحكمة الاتحادية مؤكدا إمكانية إلغاء القرار في حال تقدم أي متضرر بطعن رسمي.
