كشف رئيس كتلة تصميم في مجلس محافظة البصرة عقيل الفريجي إن المجلس استكمل تقديم الطلب المتعلق بموضوع “اقليم البصرة”، وتم إدراجه رسميا ضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة تمهيدا للشروع بالإجراءات القانونية والدستورية اللازمة، مؤكدا أن هذا المسار لا يمثل توجها سياسيا أو حالة فراغ بل إجراء دستوريا وتنظيميا واضحا نص عليه الدستور العراقي.
وقال الفريجي،ان دستور العراق لعام 2005 أقر مبدأ الدولة الاتحادية، ونظم مسألة تشكيل الأقاليم في المواد 116 و117 و119، بما يضمن حق المحافظات في تشكيل الأقاليم، سواء من محافظة واحدة أو من أكثر من محافظة، مشيرا إلى أن هذا الحق جرى تنظيمه لاحقا عبر قانون خاص بإجراءات تنفيذ تشكيل الأقاليم.
وبين أن القانون حدد مسارين قانونيين للبدء بهذا الإجراء أولهما تقديم طلب من قبل نسبة محددة من الناخبين في المحافظة إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ليتم بعدها المضي بالإجراءات القانونية أما المسار الثاني فيكون عبر تقديم طلب رسمي من مجلس المحافظة نفسه إلى المفوضية لتفعيل موضوع الأقاليم.
وأكد أن تحرك مجلس المحافظة جاء بوصفه السلطة الرقابية في البصرة واستجابة للمطالبات الشعبية، مبينا أن هذا التوجه يمثل موقفا جماعيا لأعضاء المجلس بمختلف مكوناتهم، وليس مبادرة صادرة عن كتلة أو جهة بعينها، مشددا على أن المجلس يمضي بهذا المسار احتراما للدستور وانتصارا للإرادة الشعبية للأهالي.
