قائمقام القرنة المقال يتحدى مجلس البصرة: استضيفوني إن كنتم تملكون الشجاعة!
طالب قائمقام القرنة المقال، عبد المجيد الحسن، مجلس محافظة البصرة باستضافته في جلسة علنية “إن كانوا يملكون الشجاعة”، متوعداً بـ “كشف المستور” بما يرد الاعتبار له، عقب إقالته دون المرور بالسياقات القانونية لاتخاذ القرار، وهو ما اعتبره سابقة وانحطاطاً كبيراً في عمل المجلس، فيما لفت، متهكماً، أنه سيكون بعيداً عن “البيئة المملوءة بالمال الحلال والصفقات الطيبة” وأنه سيعود إلى وزارة النفط كرئيس مهندسين أقدم ليتمتع بامتيازات تعادل امتيازات وكيل وزير.
وقال في بيان له:
في سابقة خطيرة ومخالفة صريحة وواضحة للأعراف والسياقات المتبعة في مثل هكذا حالات، وإنحطاط خطير في عدم الاكتراث بكرامة الإنسان التي يجب أن تحترم قبل الصراع على المناصب، كنت في اجتماع في ديوان محافظة البصرة برئاسة السيد النائب الإداري مع وفد من وزارة التعليم العالي وجامعة البصرة وبحضور السادة رؤوساء الوحدات الإدارية في شمال البصرة، كان الاجتماع مكرساً لحسم موضوع جامعة شمال البصرة وتحديد المواقع المرشحة لإقامة هذه الجامعة، ما أن أنهينا الاجتماع حتى فوجئت من أحد الإعلاميين: إستاذ أنت مقال!! صوتوا على إقالتك..نعم بدون استجواب وبدون سؤال وحتى بدون علم مسبق بالموضوع.
نعم نعرف أنَّ كرسي المسؤولية مثل كرسي الحلاق، ونعم أعرف أنني وقفت مكشوف الظهر في هذه المسؤولية أمام عتاة فاسدين، لا حزب اتكأ عليه ولا كتلة سياسية تحميني، ولا مهادنة أو تنازل لمصلحة الفاسدين تشفع لي، أشياء كثيرة تعلمتها في هذه السنة، أشياء تجعل الإنسان في حالة يأس من إصلاح الحال، فقط يعمل لأداء التكليف.
يحز بالنفس موضوع واحد فقط: يفترض منكم ومن باب الأمانة أن تحافظوا على حقوق الناس، وأن تحاسبوا المسيئ والمقصر.
لذلك إن كان مجلسكم يمتلك الشجاعة الكافية عليه أن يقوم باستجوابي في جلسة علنية حتى نتكاشف أمام الناس، ويظهر المستور، وأنا حاضر من هذه اللحظة لحضور هذه الجلسة ومستعد لتحمل عواقبها أمام القانون، وأتمنى أن تملكوا الشجاعة الكافية لقبول هذا العرض وستكون كافية لرد الاعتبار لي وكشف مستوركم.
طبعاً في النهاية، سواء إستجبتم لهذا العرض أو لا، وأنا متيقن من رفضكم، في كلا الحالتين سأكون بعيداً عن بيئتكم المملوءة بالمال (الحلال) والصفقات (الطيبة)، وسأخدم وأنا رئيس مهندسين أقدم في وزارة النفط وأمتلك من الامتيازات ما يعادل تلك التي يتقاضاها وكيل وزير.
