الاقليم يفتعل الازمات ويحول مشاكله المالية مع بغداد من فنية الى سياسية

وضوح الصورة لدى اقليم كردستان وحكومة تصريف الاعمال اليومية في اربيل لم يكن كافياً لجعلها تتخذ قرارات تصب في صالح شعبها في الاقليم عبر اطلاق الاموال وتسليم ما بذمتها من ايرادات نفطية وغير نفطية الى الحكومة الاتحادية من اجل ضمان الحصول على الرواتب، بل ذهبت باتجاه لغة التصعيد وتحويل القضية من فنية الى سياسية والدفع برئاسة البرلمان لزجها في هذه المشكلة من اجل ممارسة الضغط على الحكومة ووزارة المالية على وجه الخصوص لغرض اطلاق الرواتب خلافا للقانون.

ويقول النائب السابق محمد مهدي، ان “ملف الازمة المالية الراهنة بين اقليم كردستان وبغداد، يحتاج الى وقفة وقرار من دون قيام الاطراف السياسية في كردستان بالتهديد بمقاطعة مجلس النواب وترك التغريدات حول هذا الموضوع جانبا، حيث هناك من يحاول ان يجر الازمة الراهنة بين بغداد واربيل نحو الجانب الاخر وجعلها مشكلة سياسية، في حين ان الموضوع ليس كذلك ولا يرتبط بأي جوانب سياسية، بقدر ما يرتبط بالجنبات الفنية”، مضيفا ان “وزارة المالية لديها جميع الارقام الخاصة بالايرادات والمستحقات والانفاق، فعندما تضطر الوزارة الى قطع الرواتب، فأنها في الحقيقة تستقطع من الايرادات التي يحصل عليها الاقليم من صادرات النفط والمنافذ الحدودية”

من جانب اخر، اكد النائب علاء الحيدري، إن “أي أزمة بين بغداد وأربيل تُدفع بها رواتب الموظفين إلى الواجهة، وكأنهم هم المسؤولون عنها”، متسائلًا: “لو أن محافظة البصرة رفضت تسليم وارداتها النفطية، هل كانت الحكومة الاتحادية ستستمر بدفع رواتب موظفيها؟”

وأشار إلى أن “قرار المحكمة الاتحادية بشأن تسليم واردات النفط قرارٌ باتّ وملزم ويجب تطبيقه على الجميع، سواء في الإقليم أو في باقي المحافظات، وبالتالي علىى حكومة الإقليم إلى الالتزام بالقانون وتوطين رواتب الموظفين في المصارف الحكومية لضمان استمرار صرفها”، موضحا ان “تبطبيق القانون وتوحيد السياسات المالية من شأنه حماية حقوق الموظفين وضمان استقرارهم المعيشي، بعيدًا عن التجاذبات السياسية”.

وعلى صعيد متصل، اوضح النائب السابق جاسم البياتي ، ان “من المستغرب جدا صدور بيان من رئاسة البرلمان خاصة وان عضوين منه من المكون الكردي تطالب بكل وقاحة صرف رواتب الاقليم لمناسبة عيد الاضحى ضاربين ذلك كل القوانين عرض الحائط وهي سابقة خطيرة وتستوجب المساءلة”، واصافاً “البيان بـ(المهزلة) وتجاوز على حقوق بقية ابناء الشعب العراقي”، مبينا ان “البيان واجهه استهجانا شعبيا وسياسيا لكونه يمثل اهدار للمال العام، وبالتالي فأن رئاسة البرلمان بدلا من ان تطالب بصرف الاموال بغير وجه قانوني كان الاولى ان تطالب بصرف اموال المحافظات المنتجة للنفط الـ 5 % من البترودولار لتحسين وضعها البيئي ومكافحة الامراض السرطانية الناجمة عن عمليات استخراج النفط”.

واصدرت رئاسة مجلس النواب اصدرت، الاربعاء الماضي، بيانا طالبت فيه الحكومة الإتحادية بالعدول عن قرار حجب رواتب موظفي الاقليم لاسيما ونحن في عيد الأضحى المبارك.