واصل موظفو معمل ورق البصرة التابع لوزارة الصناعة والمعادن، لليوم الثاني على التوالي، تنظيم وقفات احتجاجية داخل المعمل، اعتراضاً على قرار دمج التوقيفات التقاعدية وزيادة نسبة الاستقطاع من رواتبهم.
وأكد المحتجون أن الاستقطاع التقاعدي كان سابقاً بنسبة 10% على الموظف و15% مساهمة من خزينة الدولة، إلا أن القرار الأخير حمّل الموظف كامل النسبة، لتصبح 25% تُستقطع من راتب الموظف بشكل مباشر، وهو ما اعتبروه مخالفة قانونية صريحة وإجحافاً بحقوقهم.
وأشار الموظفون إلى أن هذا القرار جاء نتيجة اجتهادات من بعض الوزارات والشركات، الأمر الذي انعكس سلباً على أصحاب الرواتب المتدنية، ولاسيما موظفي وزارة الصناعة والمعادن، الذين يعانون أساساً من تدني الأجور والظروف المعيشية الصعبة.
وطالب المحتجون الجهات المعنية بالتدخل العاجل لإلغاء هذا القرار الجائر، مؤكدين استمرار وقفاتهم الاحتجاجية لحين إعادة العمل بالنسب القانونية السابقة وضمان حقوقهم التي كفلها القانون.
