المفوضية: إشراك مراقبة دولية واسعة لتعزيز شفافية الانتخابات
أكدت المفوضية العليا المستقلة، اليوم الأحد، إشراك مراقبة دولية واسعة لتعزيز شفافية الانتخابات وضمان نزاهتها.
وقال رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل في تصريح: “إشراك مراقبة دولية واسعة لتعزيز شفافية الانتخابات”، مؤكدًا أن “الاستعدادات مستمرة وهو أهم ما بالاستعدادات للمفوضية هو إنجازها سجل الناخبين واستلام قوائم التحالفات وكذلك قوائم المرشحين، وهذا هو حقيقة الأساس للعملية الانتخابية تم إنجازها والحمد لله والآن مستمرين في عملنا نهاية تموز سوف ننهي عملية تدقيق المرشحين للتحالفات، والأحزاب وبعد ذلك سترفع القوائم للجهات المعنية لمعرفة الموقف القانوني لكل مرشح.”
وأضاف: “أيضًا في الجانب الآخر بالنسبة للموارد البشرية التي تدير العملية الانتخابية موظفي الاقتراع نحتاج إلى ٢٥٠ ألف موظف، والآن المتقدمين ما يقارب الـ ٨٠٠ ألف لذلك ستجري عملية قرعة لاختيارهم ضمن معايير تضمن للجميع حقوق متساوية، لأن معظهم موظفو دولة، وطلبة جامعات وخريجين وسيتم تدريبهم ضمن هرم تدريبي اليوم المفوضية الآن عندهم ورش تدريبية على الأجهزة لأن هناك إضافات في البرمجيات أيضًا راح نستخدم الكاميرا من ضمن جهاز التحقق الذي لم تظهر لهم بصمات أثناء عملية الاقتراع.”
وعن الجانب الأمني، أشار إلى أن “هناك خطة عملياتية وضعتها اللجنة الأمنية العليا من ضمن هذه الخطة هي تشكيل لجنة إعلامية تعطي على جميع الإعلام في وزارة الدولة هذه اللجنة مهمتها إسناد المفوضية، ودعمها في عملية الانتخابات إضافة إلى ذلك المفوضية منفتحة على شركائها، وعقدنا أكثر من ورش مع منظمات المجتمع المدني، وهذه الورش أشرفت عليها منظمات دولية ومستمر عملنا في علاقات المفوضية مع كل شركائها.”
أما مسألة الاستبعادات، أوضح جميل: “الآن هي في الحقيقة لعدم توفر الشروط لأن المرشحين الذين تم تقديم أسمائهم بعد عمليات التدقيق هناك نقص في الوثائق المطلوبة، وهذا ما ألزم به نظام المرشحين رقم ٣ لسنة ٢٠٢٥، وبذلك لحد الآن استبعدنا ٤٦ مرشحًا ولربما هناك استبعادات أخرى لكن يتم استبدالهم أما بالنسبة لحملة الشهادات للقوائم التي تقدم ٢٠٪ من الإعدادية أيضًا، وجدنا هناك خلل في عملية التوازن في هذا الجانب واستبدلنا ما يقارب ١١ مرشحًا من حملة الشهادات الإعدادية بحملة بكالوريوس وكذلك بالنسبة لكوتا النساء ومراعاتها داخل القوائم تم استبدال ٣ مرشحين بـ ٣ مرشحات والعمل مستمر إلى نهاية تموز.”
أما قضية الحبر، بين جميل: “لاكتفاء الحاجة منه فمنعنا كان الهدف من عنده عدم تصويت الناخب في أكثر من محطة أو في مركز اقتراع الآن البطاقة البايومترية أصبحت رصينة ما ممكن استخدامها في أكثر من محطة والناخب بعد أن يستخدم البطاقة البايومترية تتوقف لمدة ٧٢ ساعة لا تعمل، وأيضًا عنده استخدامها في محطة أخرى أو مركز اقتراع آخر فإن الجهاز راح يعلمك بأن الناخب صوّت مسبقًا، وبذلك لتوفر هذه الإجراءات بعد المفوضية ما تحتاج لعملية تحبير إصبع المواطنين.”
وأضاف جميل: “عن مستوى النازحين عدة مراكز انتخابية في مراكز النزوح وأيضًا هناك إجراءات شديدة في هذا الموضوع بعد أن أكملت تحديث بياناتهم والآن النازحين يمتلكون بطاقة البايومترية من خلالها راح يصوتون أما النازحين خارج مناطق النزوح يصوّتون في محافظتهم التي تهجروا منها بالنسبة لنازحي سنجار استثناء من هذا الأمر يصوتون داخل مراكز النزوح، وأيضًا في محل سكنهم في مراكز الاقتراع القريبة منهم المفوضية حريصة على أن تجري عمليات اقتراع النازحين مع التصويت الخاص يوم ٩ تشرين الثاني إن شاء الله.”
وعن الإشراف الدولي والرقابة الدولية، أكد جميل: “نعم ستشارك لأن في الانتخابات البرلمانية يهتم بها المجتمع الدولي بالنسبة للعراق راح يكون تواجد كبير بالنسبة للمراقبة الدولية، والمنظمات المختصة بالمراقبة، وأيضًا السفارات والقنصليات وبعض الدول لها رغبة الأمم المتحدة راح تكون موجودة الجامعة العربية كذلك الاتحاد الأوروبي في الحقيقة هذه المراقبة إحنا نستفيد منها لزيادة شفافية العملية الانتخابية والتقارير التي يقدمونها أيضًا المفوضية تدرسها، وتأخذ الإيجابي منها وتعضدها وكذلك السلبي وتعالجه.”
وعن الهفوات في الانتخابات السابقة، قال جميل: “من إبراز هذه الهفوات التي واجهتنا في الانتخابات السابقة توقف برمجيات الأجهزة وعدم ظهور بصمة الناخبين وهذه تمت معالجتها وفي انتخابات الإقليم في ٢٠٢٤ كانت توقفات الأجهزة شبه معدومة، وإن شاء الله البرمجيات تم تحديثها لجميع الأجهزة التي ستستخدمها في هذه الانتخابات أيضًا لعدم ظهور البصمة ركبنا كاميرا مع عدة التحقق لسجل الناخبين البايومتري، وأيضًا التي لم تظهر بصمتها سنستعين بصورة للوجه، وبذلك سنضمن حقه بالتصويت في يوم الاقتراع.”
