القضاء العراقي يصدر توضيحاً بشأن حادث وفاة الطبيبة بان زياد
أصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، تفاصيل موسعة بشأن حادث وفاة الطبيبة بان زياد، مؤكدًا أن التحقيقات الفنية والعلمية أثبتت أن الحادث انتحار.
وقال المجلس في بيان، إنه “يأسف لما يتم تداوله بشأن الحادث، رغم الإيضاح الرسمي الصادر يوم الاثنين 18 آب/أغسطس 2025، حول أسباب الوفاة، والذي استند إلى جهد مشترك بين مجلس القضاء الأعلى ممثلاً بمحكمة استئناف البصرة ومحكمة تحقيق البصرة، ووزارة الداخلية عبر الجهات التحقيقية المختصة ومديرية الأدلة الجنائية، ووزارة الصحة ممثلة بمعهد الطب العدلي”.
وأضاف أن “التحقيقات أثبتت أن العبارة المكتوبة بالدم (أريد الله) على باب الحمام الخاص بغرفة المتوفاة تطابقت مع خط الطبيبة بان زياد، وذلك وفق تقرير قسم كشف التزييف والتزوير باستخدام جهاز (VSC 8000 HS)، بعد مقارنتها مع كتاباتها السابقة في سجلات ووصفات طبية”.
وأشار البيان إلى أن “التقرير الفني الصادر من قسم التقنيات والمعلوماتية في البصرة – وحدة الجريمة الإلكترونية – أظهر تفريغًا لمحادثة صوتية بين الطبيبة بان زياد وزميلتها الطبيبة النفسية زينب علي حسن، حيث اشتكت المتوفاة من إصابتها بالاكتئاب الذي وصل إلى الدرجة الخامسة، وأكدت أنها جربت عدة عقاقير دون جدوى، وطلبت جلب علاج (Pubroion) من بغداد”.
وأوضح أن “الشاهدة أكدت أن المتوفاة كانت تعاني من اكتئاب مزمن قد يقود إلى الانتحار في حال عدم الانتظام على العلاج والجلسات النفسية”.
وبيّن أن “التحقيقات تضمنت أيضًا أقوال المتهم عمر ضاحي مصطفى، الذي أنكر تهمة تحريض المتوفاة على الانتحار، لكن تفريغ محتوى هاتفه أظهر محادثات بينهما عن رغبتها بإنهاء حياتها”.
وتابع البيان: “كما أثبت تفريغ جهاز (DVR) الخاص بكاميرات دار عائلتها عدم دخول أي شخص قبل الحادث، وعدم توقف التسجيل، فيما أظهرت الفحوصات أن بقع الدم وخصلات الشعر التي عُثر عليها تعود للمتوفاة”.
و كشف المجلس أن “التحقيق الجنائي أظهر متابعة المتوفاة لقناة عبر الإنترنت تحمل اسم (رسائل انتحار)، إضافة إلى رسائل أرسلتها إلى المتهم عمر تضمنت عبارات وداعية مثل: (الله يسامحك ويهديك… أنا راح أروح وأعفيك من حچياتك… مع السلامة)”.
وأشار إلى أن “تسجيلًا صوتيًا عُثر عليه في جهاز مسجل خاص بالمتوفاة تضمّن اعترافها بمعاناتها من أفكار انتحارية قوية وشعورها بالإرهاق من الحياة، إلى جانب مقاطع باللغة الإنكليزية تُترجم: (أنا فقط أريد أن أختفي من الوجود… تعبت من الواقع)”.
ولفت المجلس إلى أن “والد ووالدة المتوفاة أكدا أن الحادث انتحار ناتج عن ضغوط نفسية، وهو ما اتفقت عليه شقيقتها هبة زياد، وخالها بهاء الدين غازي، وزوجة خالها منى محمد ياسين، وابن خالها رضا بهاء الدين، وكذلك شقيقها محمد زياد الذي أُفرج عنه لاحقًا، إضافة إلى شهادة الطبيب فواز عباس الذي اتصلت به ليلة الحادث وأبلغته صراحة برغبتها في إنهاء حياتها”.
وأوضح أن “التقرير الفني لشعبة البصمة الوراثية أكد أن عينات الدم والشعر تعود للمتوفاة، فيما أظهر التقرير التشريحي للطب العدلي أن سبب الوفاة تمزقات ونزيف دموي في الساعدين الأيمن والأيسر أدى إلى صدمة وعائية ووفاة، وأن الكدمات والسحجات الظاهرة على الجثة ناتجة عن السقوط أثناء الاحتضار أو عن تحريك الجثة بعد الوفاة، دون وجود مؤشرات على الخنق أو العنف الجنائي”.
وختم المجلس بالتأكيد على أن “جميع النتائج المستخلصة تستند إلى أدلة علمية وفنية قاطعة، وتثبت أن الحادث انتحار، داعيًا إلى الكف عن ترويج معلومات مخالفة تسيء إلى مؤسسات الدولة وعائلة المتوفاة على حد سواء”.
