اخبار الاقتصاد إصلاح القطاع المصرفي العراقي .. خطة جديدة لتعزيز الشمول المالي واستعادة الثقة الدولية

فنار نيوز _ بغداد

أعاد البنك المركزي العراقي فتح ملف إصلاح القطاع المصرفي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشمول المالي ورفع كفاءة البنوك المحلية، بعد سنوات ظل خلالها القطاع الحلقة الأضعف في الاقتصاد العراقي المعتمد على النفط.

الخطة الجديدة تتضمن إصلاحات هيكلية تشمل تحديد سقف الملكية لمنع الاحتكار، وإلزام البنوك باعتماد نماذج أعمال مستدامة، إلى جانب تعزيز الشفافية والامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويضم العراق 83 مصرفاً، بينها 8 حكومية، إلا أن 85% من الودائع و90% من الأصول تتركز في المصارف الحكومية، بينما تبقى مساهمة البنوك في تمويل القطاع الخاص محدودة جداً. وتشير بيانات حكومية إلى أن الكتلة النقدية في حزيران 2025 بلغت 98.4 تريليون دينار، منها 7 تريليونات فقط داخل الجهاز المصرفي.

ويرى خبراء أن إصلاح القطاع، رغم صعوبته، أمر ضروري لاستعادة الثقة الدولية، خصوصاً بعد إدراج 14 مصرفاً عراقياً في القائمة السوداء الأميركية العام الماضي. ويؤكد محافظ البنك المركزي علي العلاق أن خطة الإصلاح تفرض على المصارف ثلاثة خيارات: الالتزام بالمعايير، أو الاندماج، أو الخروج من السوق.