أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأحد، التزامها بممارسة دورها الرقابي والإشرافي على المعاملات الجمركية في الموانئ، بما يضمن جباية الرسوم الحقيقية ومنع التلاعب في المال العام، مؤكدة سعيها لإيجاد حلول عاجلة لمشكلة تكدس الحاويات في ميناء أم قصر الشمالي.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته فنار نيوز، أن رئيسها الفريق عمر عدنان الوائلي ورئيس لجنة الأمر الديواني الخاصة بمراجعة نظام “الأسكودا” للأتمتة الجمركية محمد عصمت البياتي تفقدا المنفذ لبحث أسباب التكدس، والاطلاع على سير الإجراءات الجمركية.
وأكد الوائلي أن الزيارة تهدف إلى “تسريع وتيرة العمل، تحسين كفاءة العاملين، وتقليل مدة إنجاز المعاملات واستلام البضائع، مع ضمان تطبيق القوانين الحكومية وتعظيم الإيرادات”.
في المقابل، عبّر عدد من سائقي الشاحنات عن استيائهم من طول فترة الانتظار داخل الميناء، مؤكدين أن عملية إخراج الحاويات تشهد تأخيرات متعمدة أو ناتجة عن سوء الإدارة، ما يؤدي إلى فرض غرامات مرتفعة تصل إلى أكثر من 500 ألف دينار لكل حاوية.
وأظهر مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل اصطفاف الشاحنات بطوابير تجاوزت ثمانية كيلومترات، مع انتظار يمتد أحياناً لأكثر من أربعين يوماً حتى استكمال الإجراءات.
وبحسب تقديرات التجار، فإن طاقة المناولة في الموانئ العراقية تصل إلى نحو 10 آلاف حاوية يومياً، وإذا ما احتسبت الغرامات المفروضة نتيجة التأخير، فإن الشركات المتعاقدة مع الموانئ تجني ما يقارب 5 مليارات دينار من كل وجبة حاويات.
ويرى مراقبون أن هذا الواقع يعكس تحديات مزدوجة أمام الحكومة، تتمثل في ضبط الأداء الإداري للمنافذ الحدودية من جهة، وإنهاء شبهات الاستغلال السياسي والاقتصادي من جهة أخرى، بما يضمن انسيابية حركة التجارة ويخفف الأعباء عن السائقين والتجار.
