اكد النائب حسين مؤنس، رئيس حركة حقوق، أن أزمة الرواتب التي تتكرر في نهاية كل شهر ليست ناجمة عن عجز مالي، بل عن سوء إدارة تتحمله المؤسسات المعنية.
وقال مؤنس في بيان: إن “بلداً بموازنة تفوق 200 تريليون دينار يعجز عن تأمين رواتب متقاعديه وموظفيه في موعدها، فهذا تحدٍ حقيقي نواجهه كل شهر باسم الرواتب”.
وأضاف أن “المشكلة لا تتعلق بوفرة الأموال، وإنما بسوء الإدارة والتخبط الذي تتحمله بالكامل المؤسسات المسؤولة، وفي مقدمتها وزارة المالية والبنك المركزي العراقي”، مشدداً على أن “نهج هذه المؤسسات أدى إلى تعطيل الدور الحقيقي لمجلس النواب في الرقابة والمحاسبة”.
