وجّه مجلس القضاء الأعلى كتاباً رسمياً إلى مجلس النواب بشأن التأخر الحاصل من قبل الحكومة في إرسال جداول الموازنة العامة، معتبراً أن هذا التأخر يُعدّ إخلالاً بالالتزامات الدستورية والقانونية المنصوص عليها في المادة (62/أولاً) من الدستور.
وبحسب وثيقة حصلت عليها فنار نيوز، أوضح القضاء أن هذا الإخلال يتيح لمجلس النواب مساءلة الحكومة ضمن الصلاحيات الرقابية والدستورية الممنوحة له، مؤكداً أن الامتناع عن أداء هذا الواجب يُعدّ سبباً قانونياً لاستجواب رئيس الوزراء طبقاً لأحكام المادة المذكورة.
وأشار الكتاب الصادر بتاريخ 19 أيلول 2025 والموقّع من قبل رئيس الادعاء العام القاضي نجم عبدالله أحمد، إلى أن رئاسة الادعاء العام رفعت تقريرها إلى مجلس النواب بعد استفسار النائب مصطفى خليل الكرعاوي، مؤكداً أن من صلاحيات البرلمان استجواب الحكومة عن أسباب التأخر في إرسال الموازنة.
وفي السياق، قدّم النائب هادي حسن السلامي طلباً رسمياً إلى رئاسة مجلس النواب لإدراج استجواب رئيس الوزراء في أقرب جلسة، مبيناً أن الامتناع عن إرسال جداول الموازنة يمثل إخلالاً واضحاً بالتزامات الحكومة الدستورية.
وأوضح السلامي أن الطلب يستند إلى المادة (61/سابعاً-ج) من الدستور، ومواد قانون مجلس النواب (27، 29، 31)، فضلاً عن النظام الداخلي رقم (13) لسنة 2018، مشيراً إلى أن الموازنة تمثل أحد أهم محاور الاستجواب التي تستوجب عقد جلسة خاصة.
وبيّن السلامي أن مرور عشرة أشهر دون إرسال الجداول يمثل “كارثة” أثّرت على النفقات التشغيلية والاستثمارية، وأدت إلى تعطيل الحسابات الختامية وتأخر صرف العلاوات والترفيعات والتعيينات في مؤسسات الدولة، مؤكداً أن جهاز الادعاء العام وثّق هذا التأخر باعتباره “إخلالاً وعدم التزام دستوري”.
وأضاف النائب أنه جمع تواقيع لعدد من أعضاء المجلس لاستجواب السوداني، حيث صادقت لجنة الاستجوابات على إدراجه في جدول الأعمال، غير أن رئاسة البرلمان ما زالت ترفض تحديد موعد للجلسة.
