جدد ائتلاف دولة القانون، دعوته إلى الإعلاميين والداعمين له، للالتزام بالمسؤولية الوطنية والمهنية، وعدم التجاوز على والإساءة للقيادات السياسية أو الرموز الدينية، مشيراً إلى الأثر السلبي لذلك على وحدة المجتمع العراقي، وأكد في الوقت ذاته على أهمية حفظ السلم الأهلي، وتوحيد المواقف وتقريب وجهات النظر.
وذكر الائتلاف في بيان، اليوم الأحد (8 شباط 2026)، أنه “نجدد دعوتنا إلى جميع الإخوة من المدونين والإعلاميين وأصحاب الرأي من الاخوة التابعين لدولة القانون رسمياً أو المؤيدين والداعمين المشكورين إلى الالتزام بروح المسؤولية الوطنية والمهنية في الطرح والتعبير، والابتعاد عن أي تجاوز أو إساءة تطال أي من القيادات السياسية الوطنية أو الرموز الدينية، لما لذلك من أثر سلبي على وحدة المجتمع واستقراره. وهذا لا نقبل به لأن وظيفتنا حماية وحدة المجتمع وليس التفريط بها”.
وأضاف البيان، “إن حرية التعبير تمثل قيمة أساسية، لكنها تقترن دائماً بالمسؤولية الأخلاقية والوطنية، وبما يراعي المصلحة العامة ويحفظ السلم الأهلي، ويعزز لغة الحوار البنّاء بعيداً عن التحريض أو التشهير أو بث الفرقة”.
وأكد على “أهمية العمل على توحيد المواقف وتقريب وجهات النظر، وتغليب خطاب العقل والحكمة، بما يسهم في ترسيخ الثقة وتعزيز التماسك المجتمعي، وخدمة القضايا الوطنية العليا التي تهم الجميع”.
ولفت إلى أنه “نأمل من الجميع التعاون في ترسيخ إعلام واعٍ ومسؤول يكون أداة بناء لا هدم، وجسراً للتقارب لا سبباً للخلاف”.
